كشف محافظ بنك الجزائر, محمد لوكال, الأربعاء, أن احتياطات الصرف للجزائر لا تزال فوق عتبة 100 مليار  دولار، موضحًا لدى عرضه لتقرير بشأن التطورات الاقتصادية والنقدية للبلاد لعامي 2015 و2016، خلال جلسة علنية نظمت في مجلس الأمة الجزائري, أنه "منذ منذ نهاية فبراير/شباط 2017، وحتى الآن لا تزال احتياطات الصرف تفوق  100 مليار دولار ".

وقدرت تلك الاحتياطات عام 2015 بـ 13ر144 مليار، و94ر178 مليار دولار في نهاية 2014، وأبلغ محافظ بنك الجزائر, أعضاء البرلمان الجزائري, أن قطاع الطاقة في الجزائر نما بنسبة 5,6 في المائة مقارنة مع 4 في المائة في العام السابق.

ويشكل النفط والغاز 94 في المئة من إيرادات التصدير في الجزائر، و60 في المائة من الموازنة، وكانت شركة " سونطراك " المملوكة للدولة الجزائرية, قد قالت إن إنتاج النفط سيبلغ 69 مليون طن من المكافئ النفطي في 2016، مقارنة مع 67 مليونًا في 2015، في حين من المتوقع أن يزيد إنتاج الغاز إلى 132.2 مليار متر مكعب من 128 مليارًا.

وتسبب انهيار أسعار النفط في الأسواق الدولية, في تراجع دخل البلاد من صادرات الطاقة نحو النصف، ما دفع الحكومة لإقرار قيود على الواردات وزيادة الأسعار المدعمة للوقود والكهرباء في مسعى لتخفيف الضغوط المالية، وأدى قرار الواردات لرفع الأسعار المحلية لجميع المنتجات تقريبًا، لا سيما الأغذية بسبب ضعف الإنتاج المحلي الناتج عن نقص الاستثمار.

وأشار لوكال، إلى أن معدل التضخم في الجزائر زاد إلى 6.4 في المائة في 2016، مقارنة مع 4.8 في المائة في العام السابق، ووافقت الحكومة على تقليص الإنفاق 14في المائة في 2017 بعد خفض بلغ 9 % في 2016، وأقرت ضرائب جديدة وأكثر ارتفاعًا لتدبير مصادر تمويل جديدة.

وتراهن الجزائر, على التخلص من التبعية للمحروقات, وكشفت منذ يومين عن النموذج الاقتصادي الجديد, الذي يركز على إصلاح النظام الضريبي, لتحقيق مزيد من الإيرادات وتقليص الاعتماد على صادرات الطاقة، في ظل هبوط أسعار النفط الخام التي عصفت باقتصاد الجزائر على مدار عامين ونصف العام.

وسينفذ النموذج الاقتصادي الجديد, على ثلاث مراحل لبلوغ الأهداف المنشودة, الأولى تمتد بين 2006-2019 "مرحلة الإقلاع"، وتركز على تطوير القيمة المضافة لمختلف القطاعات صعودًا نحو الأهداف التي تم وضعها لكل قطاع، أما المرحلة الثانية فهي المرحلة الانتقالية في الفترة ما بين 2020-2025، وتتمكن البلاد خلالها من تجسيد إمكانية اللحاق بركب الاقتصاد، بينما تمتد المرحلة الثالثة من 2026 إلى 2030، ويتمكن الاقتصاد الجزائري في نهايتها من التدارك واستغلال الإمكانيات المتاحة.

 وستتجه مختلف القطاعات الاقتصادية نحو قيمتها التوازنية، وقدَّم النموذج الاقتصادي الجديد, جملة من التوصيات, أهمها ضرورة تحفيز المؤسسات الجزائرية وإزالة العوائق الإدارية والبيروقراطية.