تستعد الجزائر لإعادة شراء مصنع الحديد والصلب الذي سبق أن باعت أغلبية حصصه للعملاق العالمي الهندي أرسيلور ميتال بسبب المشاكل المالية التي يعاني منها.وأكد الأمين العام السابق لنقابة عمال أرسيلور ميتال إسماعيل قوادرية أن "الدولة ومن خلالها المجمع العمومي (سيدار) ستستعيد السيطرة قريبا على أغلبية رأسمال مجمع الحديد والصلب" لأرسيلور ميتال بالحجار، قرب عنابة (600 كلم شرق الجزائر). وسيسمح ذلك لأرسيلولا ميتال الجزائر بتحسين وضعيتها المالية بعد المشاكل التي تعاني منها منذ سنتين. وتملك الحكومة الجزائرية من خلال الشركة العمومية "سيدار" 30% من مصنع الحديد والصلب في عنابة، بينما يملك العملاق العالمي الهندي أرسيلور ميتال 70%.وبحسب  تقارير إعلامية، فإن وزارة الصناعة الجزائرية بصدد الانتهاء من المفاوضات مع مسؤولي أرسيلور ميتال. وتبلغ قيمة الصفقة حوالي 200 مليون دولار، ما يرفع حصة المجمع الجزائري إلى 51%، بحسب الصحيفة. وكان رئيس الوزراء السابق أحمد أويحيى أكد في يناير 2012 أن الدولة لن تتخلى عن مصنع الحديد، وستقف دون غلقه، بعد تهديدات أرسيلور ميتال بإعلان الإفلاس بسبب المشاكل المالية. وقال: "يمكنني القول وأقول ذلك بقوة أن الدولة الجزائرية لن تقبل بغلق مركب الحجار". وعلى إثرها حصلت المجموعة العالمية أرسيلور ميتال على قرض بقيمة 14 مليار دينار جزائري (140 مليون يورو) لتمويل مخطط لزيادة الإنتاج. لكن "ورغم إتمام إجراءات التمويل، تأزمت الوضعية المالية لأرسيلور ميتال مجددا، ووجدت نفسها في حالة العجز عن الدفع  في أكتوبر 2012. وبعد شهر طلب المجمع من الدولة التدخل مرة اخرى لضمان مواصلة نشاطه في الجزائر"، كما أوضحت الصحيفة. ويوظف فرع أرسيلور ميتال في الجزائر حوالي سبعة آلاف عامل بقدرة إنتاج تصل إلى مليوني طن من الحديد الصلب المصهور في السنة. وكان ملكا للدولة قبل أن تبيعه العام 2001 للمجمع الهندي إيسبات التابع لمجمع ميتال. ووقعت الجزائر مع قطر اتفاقا لإقامة شراكة جزائرية-قطرية في مجال الحديد والصلب في منطقة بلارة بجيجل (300 كلم شرق العاصمة)، بمناسبة زيارة أمير قطر حمد بن خليفة آل ثاني في ديسمبر الماضي.وتبلغ قدرة المجمع الإنتاجية 10 ملايين طن في السنة، ما يساهم في خفض فاتورة استيراد الجزائر من الفولاذ المقدرة بـ10 مليارات دولار سنويا.