دعت وزارة التجارة والصناعة السعودية أمس، أصحاب الشركات العائلية إلى تحويل مسار شركاتهم النظامي إلى شركات ذات مساهمات مغلقة، تفاديا لانهيار هذه الشركات في حال وفاة مؤسسيها، أو وجود أي خلافات بينهم، جاء ذلك خلال لقاء موسع عقدته الوزارة في مقر مجلس الغرف السعودي بالرياض أمس، مع عدد من أصحاب الشركات العائلية. وتأتي هذه الدعوة التي قدمتها الوزارة في الوقت الذي تتجاوز فيه استثمارات الشركات العائلية السعودية ما يزيد على 66 مليار دولار خلال الفترة الحالية، وهو ما يمثل ما نسبته 10 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي للبلاد، وسط قدرة عالية لدى هذه الشركات على التوسع وتحقيق مزيد من التقدم خلال الفترة المقبلة. وفي هذا السياق، قال الدكتور توفيق الربيعة وزير التجارة والصناعة السعودي خلال اللقاء أمس: «من خلال تجربتنا في وزارة التجارة والصناعة، فإننا ننصح ملاك الشركات العائلية إلى تحويل شركاتهم إلى شركات ذات مساهمات مغلقة، لأن الشركة العائلية المحدودة تنهار سريعا في حال وفاة المؤسسين، أو حدوث خلاف بينهم»، معلنا خلال حديثه عن إطلاق مركز اتصال موحد لخدمة قطاع الأعمال السعودي. من جهته، قال المهندس عبد الله المبطي رئيس مجلس الغرف السعودية: «المنشآت الصغيرة والمتوسطة باتت تشكل ركيزة أساسية من ركائز الدخل القومي العالمي، حيث تمثل 85 في المائة من حجم الشركات المسجلة عالميا كما تشكل كل من السعودية وإيطاليا والولايات المتحدة الأميركية النسبة الأكبر من الشركات العائلية المسجلة في العالم، حيث تمثل الشركات العائلية في السعودية وإيطاليا ما نسبته 95 في المائة من عدد الشركات المسجلة، تليهما الولايات المتحدة الأميركية بنسبة تصل إلى 92 في المائة». وأضاف المبطي: «على مستوى التوظيف حققت الشركات العائلية نجاحات كبيرة على مستوى العالم حيث باتت توظف ما بين 50 و60 في المائة، من إجمالي عدد العاملين في قطاع الشركات بكل أنواعها، وعلى صعيد السعودية»، أوضح المبطي أن الشركات العائلية تمثل ركيزة أساسية من ركائز الاقتصاد الوطني، حيث تجاوزت استثماراتها 66 مليار دولار، ما يعادل 10 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد. وشدد رئيس مجلس الغرف السعودية أمس، على اهتمام مجلس الغرف بملف الشركات العائلية انطلاقا من وعيه بأهميتها وإدراكه للتحديات التي تواجهها في ظل العولمة ومعطيات انضمام بلاده لمنظمة التجارة العالمية، وقال: «هذا الاهتمام دفع مجلس الغرف نحو إنشاء المركز الوطني للمنشآت العائلية عام 2006، بغرض تعزيز دور الشركات العائلية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية ورفع قدرتها التنافسية في الاقتصاد العالمي».واعترف المبطي بمواجهة المركز لصعوبات وتحديات كثيرة خلال الفترة الحالية، وقال: «أهم هذه التحديات ما يتعلق بتنمية موارده المالية لمقابلة ما يتطلبه دوره من أنشطة وخدمات نوعية واحترافية خاصة، وأنه مركز لا يهدف للربح المادي». من جانبه شدد محمد السلمي المشرف المكلف على المركز الوطني للمنشآت العائلية، على أهمية المنشآت العائلية، وقال: «يقدر متوسط ثروة الشركات العائلية في السعودية بنحو 22.5 مليار ريال (6 مليار دولار)، كما أنها تشكل الأداة الرئيسة لتنويع القاعدة الاقتصادية للبلاد، حيث تساهم بما نسبته 50 في المائة من الناتج المحلي غير النفطي». واستعرض السلمي لمحة تاريخية لظروف تأسيس المركز الوطني للمنشآت العائلية وأهدافه المتمثلة في أنه يعمل على تكريس مفهوم العمل المؤسسي في المنشآت العائلية الوطنية وإيجاد البناء التنظيمي المنهجي لها، وإبراز وتوثيق الدور الاجتماعي والاقتصادي لرواد الأعمال بالمملكة من مؤسسي المنشآت العائلية، واستثمار ذلك في حفظ وتجديد الولاء والانتماء لدى الأجيال القيادية لتلك المنشآت في المستقبل، إضافة لتعزيز العمل الجماعي بين الأعضاء، وزرع المبادئ العائلية لخلق تكتل قوي قادر على مجابهة التحديات التي تواجه المنشآت العائلية، وتنمية الفكر الإداري في المنشآت العائلية وبث روح الاحتراف فيها. وتطرق السلمي للظروف التي مر بها المركز منذ تأسيسه عام 2006 والأسباب التي قادت لتعثره من الناحية المالية والإدارية، موضحا أن المركز في بداياته حقق انطلاقة قوية في أدائه وبرز جليا في نمو عدد أعضائه من أصحاب المنشآت العائلية حيث بلغ عددهم 62 عضوا.