أطلقت مجموعة من منظمات المجتمع المدني الأردنية وناشطين في حقوق الإنسان وإعلاميين، الثلاثاء، تحالفًا لتعديل تشريعات العمل في المملكة، لتتوائم مع التطورات التي يشهدها المجتمع الأردني عمومًا وعلاقات العمل بشكل خاص، ولتتوافق مع معايير العمل الدولية، ويحمل التحالف اسم "التحالف الأردني لتعديل تشريعات العمل/ عامل". وقال بيان صادر عن مرصد العمال الأردني، تلقى "العرب اليوم" نسخة منه، أن التحالف يهدف إلى العمل على دفع الحكومة الأردنية للمصادقة على المعاهدات والاتفاقات الدولية ذات العلاقة بالعمل والتي لم تصادق عليها حتى الآن. وأعلن مدير مركز "الفينيق للدراسات الاقتصادية"، وعضو التحالف أحمد عوض، أن هذا التحالف الذي يضم في عضويته عددًا كبيرًا من منظمات المجتمع المدني الأردنية والعديد من النشطاء والإعلاميين، يستند في عمله إلى حقوق الأردنيين الواردة في الدستور الأردني، وإلى المبادئ والمعايير الإنسانية ذات العلاقة بالحق في العمل والواردة في الإعلان العالمي لحقوق الانسان والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية واتفاق القضاء على أشكال التمييز ضد المرأة كافة، والاتفاق الدولي لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد اسرهم لسنة 1990، واتفاقات وتوصيات منظمة العمل الدولية والتي أكدت جميعها على الحق في العمل، والحق في التمتع بشروط عمل عادلة ومرضية، والحق في تكوين النقابات، والحق في الضمان الاجتماعي. وأوضح عوض، أن الأولوية في هذه المرحلة ستتركز على تعديل قانون الضمان الاجتماعي المنظور حاليًا في لجنة العمل والتنمية في مجلس النواب، وساهمت النقابات العمالية المستقلة واتحادها في تكريس العديد من المكتسبات والمنافع للعاملين حتى الآن، وسيستمرون بالعمل في هذا الاتجاه حتى الانتهاء من إقراره من لجنة العمل النيابية، ثم سيتم العمل على قانون العمل الأردني ونظام الخدمة المدنية