قال صندوق النقد الدولي، إنه يتعين على البحرين، التي عززت الإنفاق الحكومي العام الماضي، لتهدئة احتجاجات سياسية، إصلاح اقتصادها بشكل عاجل، حتى لا تصبح أعباء الدين غير محتملة. كانت البحرين قد عززت خطة الإنفاق الأصلية لعام 2012، بنحو 19% في سبتمبر 2011، بعد أن نزل محتجون إلى شوارع العاصمة المنامة، للمطالبة بإصلاحات سياسية، مستلهمين ثورات الربيع العربي. ومع استمرار حالة الغضب بين البحرينيين، قال صندوق النقد، إن البحرين تحتاج للمزيد من إجراءات التقشف، فضلا عن خفض مزمع للإنفاق بنسبة 6% في 2013. وقال الصندوق، في تقرير نشر مساء أمس الأربعاء، بعد مشاورات دورية مع البحرين، إنه من المتوقع أن يتسع العجز المالي الإجمالي، وأن يواصل الدين العام، ارتفاعه بوتيرة قد لا تحتمل ليصل إلى 61% من الناتج المحلي الإجمالي، بحلول 2018.