اعتبر والي مُحافظة تادلة أزيلال محمد فنيد، في ندوة تحت عنوان "دور الطرق البديلة لحل النزاعات في تنمية المقاولات، أن مُعالجة ملفات حاملي المشاريع الاستثمارية، لايُمكن ترجمتها على أرض الواقع، إلا بفض النزاعات، بطريقة بديلة ودية وسلمية عن طريق مُؤسسة الوساطة، وقبل اللجوء إلى المحاكم المُختصة،لأن الوساطة في نظره وسيلة لتسوية كل خلاف أو نزاع ذو صبغة تُجارية أو مَدَنِية بين طرفين أو أكثر، ومن جنسيات مختلفة بواسطة طرف ثالث،وهي من بين الحلول البديلة لتسوية النزاعات والخلافات،التي قد تنشأ بين الأطراف،وتختلف بشكل متميز عما تقتضيه الدوائر القضائية التقليدية الأصلية.    وأضاف الوالي، في الندوة التي نظمها المركز الدولي للوساطة والتحكيم، بشراكة مع ولاية جهة تادلة أزيلال، والكنفدرالية العامة للمقاولات في المغرب، والمركز الجهوي للاستثمار تادلة أزيلال، ومنتدى المبادرات التنموية وترسيخ سيادة القانون، في مقر ولاية جهة تادلة أزيلال في مدينة بني ملال، أنه انطلاقاً من المكانة التي يحظى بها المغرب إقليمياً ودولياً، بفضل سياساته الوجيهة في مجال الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص، الأمر الذي جعل من المركز الدولي للوساطة والتحكيم في الرباط عضواً مهماً وذا وزن في الكثير من الاتحادات العربية المُؤسسات الدولية، الشيء الذي زكاه ربط علاقات طيبة مع شركاء وطنيين وأجانب، تُوّجت بمنحهُ شهادات اعتراف بجودة عمله، ولهذا دعا الشركاء الوطنيين والدوليين جميعهم إلى جعل هذه المُبادرة، بمثابة آلية لترسيخ مبدأ الوساطة، الذي يضمن لكل ذي حق حقه في إطار سِلمي بعيداً عن الخلافات والتوترات كلها. وتَدَخَّل مدير المركز الجهوي للاستثمار في بني ملال، في الجلسة الافتتاحية، حيث أكد أن الوساطة نوع من العدالة السريعة في الوقت الحالي، وذلك تلبية لمتطلبات المجتمع، والتي لم تعد المحاكم قادرة على التصدي لها، وبذلك فاللجوء إلى الوساطة والتحكيم كحل بديل، ضرورة سِلمية وسريعة اقتضاها المناخ الاقتصادي لحل النزاع بكل تراض، وليس من أجل سَلب اختصاص لمؤسسة لها الحق الكامل في النظر في الدعاوى المُختلفة، بل هو تدخل إيجابي يخدم مرفق القضاء،على أساس أنها تبقي أجواء من الاطمئنان والثقة، وبخاصة مع التطور المُستمر الذي يعرفه عالم التجارة والخدمات، وما ينتج عن ذلك من تصدع في المُعاملات، ناتج عنه حاجة ملحة لحل النزاعات،على وجه السرعة والفعالية،ما يترتب عليه ضرورة إيجاد آليات قانونية تُمكن الأفراد من خلالها بحل سريع عادل وفعال.    واعتبر الوساطة من أهم الظواهر القانونية المُعاصرة، كظاهرة للانفتاح على الوسائل البديلة، التي أصبحت تكتسي مكانة مُتزايدة على الأنظمة القانونية والقضائية جميعها لحل النزاعات، فلهذه الوسائل طابع استثنائي لما تُقدمه من دور يُسهم في حل المُشكلات، والتقليل من القضايا المُحالة على القضاء، وتوفير النفقات على أطراف الخصومات، وخلق بنية استثمارية تستجيب لمُتطلبات الاستثمار الأجنبي . وتوزعت أعمال الندوة إلى جلستين،الأولى أدارها مُمثل جامعة السلطان مولاي سليمان، وتناولت مُداخلة كل من الكاتبة العامة لوزارة التجارة والصناعة والتكنولوجيا الحديثة السيدة مُونية بوستة،بشأن موضوع " استراتيجية الحكومة في تنمية المُقاولة وتحسين مناخ الأعمال وتسوية المُنازعات"،ومن هيئة المُحامين في البيضاء النقيب عبد الله دريمش، وهو عضو مركز الوساطة،في موضوع " دور الطرق البديلة لحل المُنازعات في تنمية المُقاولات"،والأستاذ الجامعي الدكتور رياض فخري ، في موضوع" دور الجامعة في نشر ثقافة الوسائل البديلة في حل النزاعات"،وتَدَخَّل في الجلسة الثانية،التي أدارها رئيس جامعة الحسن الأول بسطات،المُوثق توفيق عزوزي ورئيس قطب التكوين في المركز، في موضوع بشأن "دور الوساطة والوسائل البديلة في تنمية المُقاولة "،وتناول الأستاذ  في جامعة السلطان مولاي سليمان فريد خالدي في الأخير، موضوع "دور الوسائل البديلة داخل منظومة الحكومة الاقتصادية في تطور واستمرارية المُقاولة".