كشف التقرير الدوري الذي تقدمت به قطر حول تنفيذ متابعة منطقة التجارة العربية الحرة الكبرى للأمانة العامة لجامعة الدول العربية عن أن قاطرة الاقتصاد القطري مضت قدما لتحقيق إستراتيجية التنمية الوطنية 2011- 2016 والتي تمثل المرحلة الأولى لرؤية قطر 2030 والتي تهدف لتحقيق التنمية المستدامة بالبلاد. وأكد التقرير أن الاقتصاد القطري تمكن من جني ثمار سياسة حكيمة تمكنت من إرساء دعائم اقتصادية قوية تقوم على التنوع، وأصبح الاقتصاد القطري أحد أسرع اقتصاديات العالم نموا حيث بلغ الناتج المحلي الإجمالي لدولة قطر للعام "2012" 655 مليار ريال محققا نسبة نمو بلغت 3.7% وتمكنت الدولة من خلق بيئة استثمارية جاذبة تعتمد على الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي وانتهاج سياسة الاقتصاد الحر وتقديم مجموعة من الحوافز الاستثمارية. وأضاف التقرير أن البنية الأساسية تأتي في طليعة أولويات الدولة وتسعى إلى إنجاز عدد من المشروعات الهامة على رأسها مشروع مطار حمد الدولي ومشروع الميناء الجديد والذي يعد واحدا من أكبر موانئ العالم في المياه العميقة وكذلك مشروع خطوط السكة الحديد التي ترتبط بدول مجلس التعاون الخليجي وشبكة خدمات أوسع ومشروعات الملاعب التي ستستضيف نهائيات كاس العالم 2022. وأشار التقرير إلى أن قطر أصبحت ملتقى مهما للفعاليات والمؤتمرات الاقتصادية العالمية وتوجت قطر جهودها في دعم قضايا التنمية بتسلم رئاسة الأونكتاد للسنوات الأربع القادمة كأول دولة عربية منذ تأسيس المنظمة عام 1964 ونجحت بامتياز وإشادة عالمية بتنظيم أعمال مؤتمر الأونكتاد الثالث عشر الذي عقد بالدوحة في أبريل من العام الماضي، كما استضافت قطر مؤتمر غرف التجارة العالمي الثامن في أبريل من العام الحالي. وعلى الصعيد العربي كشف التقرير عن أن قطر كانت أول دولة تقوم بالتوقيع على اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية والانضمام إلى منطقة التجارة العربية الحرة الكبرى وتطبيق آليات المنطقة ولم تطلب قطر أي استثناءات لسلع معينة وتشارك بفاعلية في دورات المجلس الاقتصادي والاجتماعي وعلى صعيد التبادل التجاري بلغت صادرات قطر من خلال منطقة التجارة العربية الحرة الكبرى 1048مليون ريال بزيادة 22% عن عام 2010 وبلغت في عام "2012" 1145 مليون ريال وهذه الصادرات لغير دول مجلس التعاون الخليجي كما زادت من شهادات المنشأ العربية التي صدرت بدولة قطر إلى 1829 شهادة عام 2011 وزادت إلى 2459 في العام 2012. كما أشار التقرير إلى أن قطر تولي اهتماما كبيرا في علاقاتها الاقتصادية والتجارية مع الدول العربية كما تولي المنافذ الجمركية للسلع العربية أهمية خاصة وتقدم لها كافة التسهيلات الممكنة.