قدم المشاركون في منتدى رؤساء المؤسسات الثلاثاء بالجزائر العاصمة مجموعة من الاقتراحات لمباشرة التفكير في حلول مرضية لمشكل العقار الصناعي في الجزائر. و خلال ورشة تفكير حول الترتيبات المسيرة للعقار الصناعي صرح علي ديبون خبير عقاري في هذا الصدد "الجميع يتفق على أن العقار يشكل حاجزا أمام الاستثمار. فإذا كان المشكل يكمن في عدم كفاية العرض بالنسبة للبعض فإنه يعد بالنسبة للبعض الأخر المشكل يكمن في تسيير العرض. إن عمل الدولة اليوم موجه نحو الاتجاه الصحيح الذي يمكن أن يعزز من خلال استكشاف سبل أخرى". و بعد أن أشاد بالقرارات التي اتخذها مجلس الوزراء في 11 فيفري 2011 منها تخفيض أسعار الأراضي ذات الطابع الصناعي و لامركزية قرار منح الأراضي على مستوى الولايات و تعميم صيغة التراضي و إنشاء 42 منطقة صناعية جديدة دعا الخبير إلى تعميق التسيير الجديد الذي اتضح من خلال التشاور بين الحكومة و المؤسسات. و أضاف أن الأمر يتعلق "باللجوء إلى التشاور بشكل تلقائي و وضع آليات لتقييم سياسات العقار الصناعي و تعميق معرفة السوق العقارية". و أكد الخبير على ضرورة اتخاذ إجراءات جديدة لرفع العرض العقاري مشيرا على سبيل المثال إلى الإجراءات المتعلقة بالرسم الإضافي على العقار الصناعي الخاص غير المستغل. و اقترح ديبون المصادقة على نصوص تطبيقية لتوسيع استعمال أملاك الدولة من قبل القطاع الخاص و إدماج الأملاك الوقفية الموجهة للاستغلال في العرض العقاري. و فيما يخص إنشاء 42 منطقة صناعية من قبل الدولة و التي قد تاخذ وقتا أكد المشاركون في المنتدى على أهمية تمكين القطاع الخاص من القيام بتهيئة و تسيير المناطق الصناعية. و أكدوا أنه من الضروري أن تتنازل الدولة عن الربح المالي المباشر في منح الأراضي العقارية لحساب المنفعة الاقتصادية. و أوضح الخبير "ان الأمر لا يتعلق ببيع قطعة أرض لمن يقدم أحسن عرض و إنما ضمان عامل هام لتطوير الاستثمار لتكثيف النشاطات و توسيع قاعدة الرسوم". وأكد منتدى رؤساء المؤسسات على ضرورة تنسيق السياسات التحفيزية داعيا إلى ايجاد توازن بين حقوق و واجبات الدولة و المستثمر في عقد الامتياز. كما أكد المنتدى على فتح سوق ثانوية لعمليات الامتياز العقاري لصالح البنوك لتمكينها من استغلال الاملاك العقارية المرهونة من طرف المدينين العاجزين عن التسديد. و ركز المنتدى على ضرورة وضع القواعد المطبقة على العقار سواء كانت ملكا خاصا او عموميا او وقفا في اداة قانونية واحدة. وحسب هذا الخبير العقاري لقد عززت الادارة الترتيبات القانوية التي تقدم حلا اداريا للمشاكل الاقتصادية. و أضاف ان " الترتيبات القانونية التي اعدتها الادارة إلى غاية الان تتعلق بسعر العقار و صيغة المزايدة او التراضي و عقود الامتياز و مستوى اتخاذ القرار فيما يخص عملية تخصيص المورد العقاري". وأضاف اهم مؤسسات البلاد المعنية بمسالة العقار تشير إلى فشل و الدليل على ذلك حصيلة نشاط الوكالة الوطنية لضبط العقار و اللجان الولائية المعنية بسيير العقار.