بعد عزل الجيش المصري الرئيس محمد مرسي، حمّل خبراء اقتصاديون حكومة مرسي مسؤولية كثير من جوانب الإخفاق وضعف الأداء الاقتصادي. وأعربوا عن تفاؤلهم بمستقبل الاقتصاد في الفترة المقبلة، مشترطين لتحقيق ذلك تطبيق خريطة طريق اقتصادية واضحة. واعتبر الخبراء أن غياب الاستقرار السياسي والانفلات الأمني الذي شاب فترة حكم مرسي قد أدى إلى فرار المستثمرين الأجانب وأضر بالثقة المحلية، الأمر الذي أدى إلى تراجع كبير في حجم الاحتياطي النقدي الأجنبي في مصر ونفور السياح، ومعروف أن قطاع السياحة يعد موردا هما للعملة الصعبة في مصر، كما أنه يشغل ملايين الأيدي العاملة. كما سجل خلال الفترة السابقة تراجع ملحوظ بسوق الأوراق المالية، وتراجعت قيمة الجنيه المصري بشكل لافت. ويبدى خبراء ورجال أعمال تفاؤلا مشوبا بالحذر إزاء تعافي الاقتصاد المصري بعد مرسي، مشترطين لتحقيق ذلك تطبيق برنامج اقتصادي واضح وتكليف فريق محترف يدير الدفة الاقتصادية للبلاد ضمن الحكومة القادمة. وشدد رجال الأعمال على ضرورة حل مشاكل الأمن وأخذ إجراءات سريعة لاستعادة الثقة وجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية. وعن المتاعب الاقتصادية التي تواجهها مصر، بين رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين حسين صبور أنها لا ترجع إلى فترة حكم مرسي فقط وإنما بدأت قبل ذلك. واعتبر أن الفترة التي فاتت كانت قاسية جدا على الاقتصاد ويحتاج علاجها لبذل جهود حثيثة. ومنذ الإطاحة بالرئيس المخلوع حسني مبارك في ثورة شعبية مطلع عام 2011 يعاني الاقتصاد بشدة جراء انعدام الاستقرار السياسي وتراجع السياحة ونفور المستثمرين والإضرابات المتكررة. ولفت صبور إلى توفر كم كبير من المشروعات المتوقفة، وبعضها ساءت حالته الاقتصادية مثل شركات التشييد والسياحة وغيرها. وأضاف أن الهدم الذي حدث في الاقتصاد لا يتوقع أن يبنى في نفس الفترة التي أضير فيها، ولكن على الأقل مجتمع الأعمال كله ستكون عنده الرغبة والحماس في سرعة إصلاح الوضع الاقتصادي وإعادة فتح المصانع المتوقفة وضخ استثمارات عربية ودولية. وطالب صبور البنوك بمساعدة قطاع الأعمال على النهوض مرة أخرى من خلال تمويل المشروعات الجديدة وتقليص البيروقراطية، لافتا إلى أن أجواء التفاؤل تسود حاليا قطاعات الأعمال كلها. من جهته اعتبر رئيس الاتحاد العربي للاستثمار المباشر هاني توفيق أن المحك هو في مدى وجود خريطة طريق اقتصادية محترفة تمكن البلاد من الخروج من أزمتها. ووصف توفيق التطورات السياسية في مصر بأنها خطوة مبشرة بالخير، لكنه قال "لا أريد الإفراط في التفاؤل لأن كل المؤشرات من الدين الداخلي والخارجي وعجز الموازنة والخلل الهيكلي في الاقتصاد ما زالت قائمة وبالتالي نحن في بداية الطريق". أما رئيس مجلس إدارة شركة حديد المصريين أحمد أبو هشيمة فقد اعتبر أن مصر بحاجة لبداية ثورة العمل والإنتاج الحقيقي. واتهم أبو هشيمة حكومة مرسي بأنها لم تركز على المشكلة الاقتصادية مما أدى لتفاقم الأزمة الاقتصادية بالبلاد وارتفاع الفقر والبطالة، حتى بات أكثر من 40% من سكان مصر البالغ عددهم 84 مليون نسمة يعيشون على أقل من دولارين يوميا.    وطالب أبو هشيمة بضرورة طمأنة المستثمر المصري قبل الخارجي وتهيئة مناخ الاستثمار، وأن تركز الحكومة المقبلة على مشاكل الطاقة والصناعة والاستثمار والتضخم. وإزاء الفترة المقبلة دعا الاتحاد العام للغرف التجارية لصياغة دستور اقتصادي لرفع المعاناة عن كاهل المصريين، وتهيئة بيئة جاذبة للأعمال والاستثمار توظف الشباب وترفع مستوى المعيشة ترتقي بمصر. كما أعربت وزارة السياحة عن ثقتها في انطلاق عهد جديد للسياحة المصرية مع نجاح الشعب المصري في فرض رأيه وإرادته وتغيير واقعه كما يرغب بعد 30 يونيو/حزيران. وأكدت وزارة السياحة في بيان لها صدر الخميس ترحيبها بقدوم السياح إلى مصر وضمان الأمن لهم. وتوقعت الوزارة أن تشهد السياحة المصرية طفرة كبيرة بدءا من الخريف المقبل بعد استقرار البلاد تماما وصولا إلى الديمقراطية المستهدفة