بهدف معالجة مكامن قلق الانفصاليين في جنوب اليمن تعهدت الحكومة بتنفيذ إجراءات اقتصادية سريعة تستجيب لحاجات الشارع الجنوبي، في حين استبعد خبراء اقتصاديون إمكانية نجاح تلك الإجراءات في ظل الوضع السياسي الراهن. وتسعى صنعاء -بدعم الجهات المانحة- إلى تحسين أوضاع الجنوبيين في العديد من القطاعات كالصحة والتعليم والكهرباء وخلق فرص عمل جديدة للشباب. وكانت الحكومة أعلنت مؤخرا تشكيل لجنة مكونة من خمسة وزراء برئاسة وزير التخطيط والتعاون الدولي للتفاوض مع الصين بشأن القرض الخاص بتطوير ميناء عدن، كما صادقت على مشروع بناء مدينة طبية متكاملة بتكلفة تقديرية تصل إلى ثلاثمائة مليون دولار ستقام في مدينة عدن بجنوب البلاد. وإزاء ذلك قال وزير التخطيط والتعاون الدولي محمد السعدي إن حكومة الوفاق أقرت عددا من المشاريع التنموية في محافظات جنوب اليمن يجري العمل حاليا على تنفيذها، وإن هناك مفاوضات أولية لعدد من المشروعات الأخرى. ورداً على سؤال للجزيرة نت بشأن مدى فرص نجاح الحكومة في الوفاء بتعهداتها التنموية، أكد الوزير اليمني أن الإمكانيات الداخلية للنهوض بالتنمية في البلاد متوفرة إذا ما تمت محاربة الفساد والقضاء عليه، مشيرا إلى أن اليمن كانت تدار "بطريقة العصابات". واعتبر الوزير أن الوضع السياسي في البلد يمثل أبرز التحديات أمام عملية التنمية والاستقرار في ظل عدم وجود اتجاه عام يجمع عليه جميع اليمنيين للحل السياسي، معتبرا أن الإصلاح السياسي يمكن أن يكون مدخلا للإصلاح الاقتصادي. وأضاف أن هناك آمالا كبيرة لدى اليمنيين في أن يسهم مؤتمر الحوار الوطني الجاري بإحداث نقلة نوعية في الجانب السياسي بما يضمن الاستقرار الأمني ومحاربة الفساد وإحداث تنمية حقيقية في البلد. ويجري الحديث حالياً عن توجه حكومي لإعلان محافظة عدن -كبرى مدن الجنوب اليمني- إقليما اقتصاديا منفردا ضمن حكم فدرالي، وذلك في إطار المعالجات والحلول المنصوص عليها في المبادرة الخليجية لحل القضية الجنوبية أثناء مؤتمر الحوار الوطني. وعلق على ذلك محافظ عدن وحيد علي رشيد بالقول إن هناك رؤية حيال هذا التوجه أصبحت اليوم واقعاً يجري العمل على إنجازها. وأكد للجزيرة نت أن هناك خططا إستراتيجية لدى الحكومة ستنال بموجبها مدينة عدن حظا وافرا في عملية التنمية. ولفت إلى أن هناك اهتماما من قبل رئيس الجمهورية والحكومة لدعم هذا التوجه وجعل عدن مدينة عالمية من خلال موقعها الإستراتيجي بما يمكنها من تقديم المزيد من العطاء كمنطقة اقتصادية منافسة عالميا. وأشار المحافظ إلى أنه تم مؤخرا التوقيع على اتفاقيات توأمة وتبادل خبرات بين عدن وعدد من المدن العالمية كشنغهاي الصينية وكوالالمبور الماليزية وسانت بطرسبرغ الروسية وقونيا التركية. غير أن خبراء اقتصاديين استبعدوا إمكانية حل الأزمة الجنوبية من خلال إجراءات اقتصادية عاجلة، كما استبعدوا قدرة الحكومة على إحداث تغيير حقيقي في مسار التنمية خلال ما تبقى من عمرها. وفي هذا السياق يرى نائب عميد كلية الاقتصاد بجامعة عدن وعضو مؤتمر الحوار الوطني الدكتور نزار با صهيب أن ضعف الحكومة لا يعطي أي أمل في تحقيق تنمية حقيقة في الجنوب. وقال للجزيرة نت إن المسألة الاقتصادية هي جزء من المشكلة، وأحد الأسباب الرئيسية للاحتقان في الجنوب, وأن هناك مطالب سياسية في الجنوب لا يمكن حلها بقرارات اقتصادية بمعزل عن السياسة. وأشار إلى أن هناك صعوبات أمام التنمية أبرزها غياب الاستقرار السياسي، وأنه في حال تم التوصل في مؤتمر الحوار إلى حل توافقي للقضية الجنوبية فإن من شأن ذلك أن يدعم عملية التنمية الاقتصادية في البلاد. من جهته أشار مصطفى نصر -الخبير الاقتصادي ورئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي- إلى أن الحكومة فشلت في إدارة التنمية في البلاد. وطالب الحكومة -بدلا من أن تشغل نفسها بالوعود بالتنمية- بأن تعمل على إرساء مبادئ سياسية للحكم الرشيد من خلال مراجعة السياسات والإجراءات للتأسيس للمرحلة القادمة. واعتبر في حديثه للجزيرة نت أن إحداث تنمية بشكل عام بحاجة لقرار سياسي أولا يؤسس لنظام اللامركزية في إدارة المحافظات اليمنية، وأن ترفع الحكومة يدها وتعطي إمكانية النمو الذاتي للمناطق، وأن يبقى دورها إشرافيا ورقابيا فقط.