أكد التحليل الأسبوعي لمجموعة QNB استمرار الزخم القوي في النمو الاقتصادي القطري خلال الربع الثاني من عام 2013، حيث ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة بنسبة بلغت 6.0 في المائة على أساس سنوي.   وأظهر التحليل الصادر اليوم أن هذا النمو القوي جاء على خلفية الارتفاع الكبير في معدلات نمو قطاعات الإنشاء، والنقل والاتصالات، والخدمات المالية والعقارات وخدمات الأعمال، مبينا أن البيانات التي تمت مراجعتها تظهر أن الاقتصاد القطري حقق نموا خلال الربع الأول من العام بنفس المعدل. وتوقع أن يتسارع معدل النمو الاقتصادي خلال النصف الثاني من العام (بحيث يصل معدل النمو على مدار عام 2013 إلى 6.5 في المائة ويرتفع إلى 6.8 في المائة خلال عام 2014)، نتيجة لزيادة معدلات تنفيذ مشاريع البنية التحتية الضخمة وزيادة عدد السكان الذي سيؤدي إلى ارتفاع الطلب المحلي بشكل عام. وقال إن بيانات الربع الثاني من عام 2013 أكدت استمرار عملية تنويع النشاط الاقتصادي في دولة قطر بعيداً عن الاعتماد التقليدي على صادرات النفط والغاز من خلال التركيز على قطاعات الصناعة والخدمات. وأوضح أن قطاع النفط والغاز ارتفع بنسبة 1 في المائة  فقط خلال الربع الثاني من عام 2013 على أساس سنوي نتيجة لقرار تعليق أي عمليات جديدة لاستغلال حقل الشمال، بينما شهد قطاع الخدمات المالية والعقارات وخدمات الأعمال أسرع معدلات النمو بلغت 15.4 في المائة على أساس سنوي، حيث ارتفعت عمليات البنوك وانتعشت العقارات بسبب النمو السكاني. وذكر أن النشاط في قطاع الإنشاء ارتفع هو الآخر إذ بلغ 11.4 في المائة على أساس سنوي نتيجة للزخم الذي تشهده عمليات تنفيذ برنامج تطوير البنية التحتية، كما حقق قطاع الصناعة نمواً بنسبة 6.4 في المائة بفضل ارتفاع الإنتاج من منشآت تحويل الغاز إلى سوائل في مشروع اللؤلؤة. وأضاف أن البيانات الفعلية للربع الثاني من عام 2013 جاءت متوافقة مع توقعات مجموعة QNB للنمو الاقتصادي على مدار عام 2013 بنسبة 6.5 في المائة وبنسبة 6.8 في المائة  في عام 2014، والتي صدرت في أحدث تقرير /نظرة اقتصادية على قطر/. وتوقع أن يأتي ارتفاع معدلات النمو خلال النصف الثاني من العام نتيجة لتنفيذ المزيد من مشاريع البنية التحتية الضخمة مثل مشروع مترو الدوحة ومن ثم فإن العوامل الرئيسية للنمو الاقتصادي ستعتمد على القطاع غير النفطي، على الأقل حتى عام 2015 عندما يبدأ مشروع برزان في الإنتاج. وأشار تحليل مجموعة QNB إلى أن البرنامج الضخم للاستثمار في تطوير البنية التحتية سيكون له تأثير مباشر على معدلات النمو الاقتصادي في الدولة، بالإضافة إلى تأثيرات غير مباشرة نتيجة للزيادة السكانية.. متوقعا ارتفاعا سريعا في عدد السكان ونمو القوى العاملة على مدار العامين المقبلين ما سيؤدي بحسبه، إلى زيادة الاستهلاك المحلي بشكل عام، الذي سيكون العامل الرئيس في نمو الناتج المحلي الإجمالي على المدى المتوسط. وقال إنه بالرغم من عدم وجود مؤشرات على حدوث اختناقات في العرض نتيجة للتوسع السريع في الاقتصاد القطري، فإن النمو السكاني السريع سيضع بالفعل بعض الضغوط على البنية التحتية في الدولة. . لافتا إلى أن العمل يسير في تنفيذ عدد من مشاريع البنية التحتية الضخمة مثل ميناء الدوحة الجديد ومطار حمد الدولي والتي ستؤدي إلى تخفيف الضغوط على البنية التحتية في قطاع المواصلات عند بدء تشغيلها خلال المرحلة المقبلة. وأكد التحليل أن التضخم في مؤشر أسعار المستهلكين استقر عند معدلات معتدلة بلغت 3.1 بالمائة خلال شهر أغسطس 2013، حيث استمرت الإيجارات، التي تمثل حوالي ثلث وزن المؤشر، في الارتفاع وإن كانت وتيرة الارتفاع تراجعت خلال الأشهر القليلة الماضية. من ناحية أخرى، رأى التحليل أن معدلات التضخم في المكونات الأخرى غير الإيجارات انخفضت في مؤشر أسعار المستهلكين، كما أن بيانات مؤشر أسعار المستهلكين التي صدرت مؤخرا تتوافق مع توقعات مجموعة QNB بأن يبلغ معدل التضخم 3.6 بالمائة على مدار عام 2013، ومن ثم يرتفع بشكل طفيف عند 3.8 بالمائة في عام 2014. وتوقع استمرار الزخم في أداء الاقتصاد القطري خلال النصف الثاني من عام 2013 وعلى مدار عام 2014 بالنظر إلى النمو الاقتصادي القوي واستقرار معدلات التضخم والفائض الكبير في الحساب الجاري.. مؤكدا أن الإنفاق المرتفع على مشاريع البنية التحتية في إطار الاستعدادات لاستضافة كأس العالم لكرة القدم 2022 سيقود إلى نمو قطاعي الإنشاء والمواصلات.. في حين أن النمو السكاني القوي سيؤدي إلى ارتفاع الطلب على المنازل والخدمات المالية والاجتماعية.