تشهد الصيرفة الاسلامية في لبنان نموا خجولا مقارنة بالصيرفة التقليدية وذلك بسبب غياب التشريعات الوطنية الملائمة لهذه الصيرفة التي تمنع احتساب الفائدة. وعزا المدير العام لمصرف (البركة) في لبنان معتصم محمصاني في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) الأثنين سبب ذلك الى امرين أساسيين أولهما تشريعي وثانيهما تثقيفي مشيرا الى ان عدد المصارف الاسلامية في لبنان يبلغ خمسة مصارف . ولفت محمصاني الى ان عمل الصيرفة الاسلامية في لبنان لا يزال بطيئا وذلك في ظل موجودات لا تتجاوز المليار دولار أمريكي مقارنة مع موجودات تبلغ 140 مليار دولار في المصارف التجارية التقليدية داعيا الى تحديث القوانين والتشريعات التي تتلاءم مع عمل الصيرفة الاسلامية لا سيما في مجال (القوانين الضرائبية). وأكد محمصاني التزام البنوك الاسلامية في لبنان بكل التعاميم الصادرة عن البنك المركزي والسلطات النقدية لا سيما في ما يتعلق منها بعمليات تبييض الاموال وتمويل الارهاب . كما أكد على أهمية الجهود التي يتم بذلها في الوقت الحالي من أجل نشر ثقافة وتبسيط عمليات الصيرفة الاسلامية بما يسمح به القانون ودون الخروج عن الضوابط الشرعية التي تحكم عمليات هذه الصيرفة . واوضح محمصاني ان الصيرفة الاسلامية التي تتركز معظم استثماراتها في القطاع العقاري "تتعامل مع موجودات حقيقية وتحمي العميل" . يذكر ان قانون الصيرفة الاسلامية في لبنان صدر عام 2004 وتم بموجبه إنشاء خمسة مصارف إسلامية .