قال بنك الكويت الوطني ان المجلس الفدرالي الامريكي يراقب عن قرب اسعار الاصول للحؤول دون حصول اي مخاطر محتملة فقد شجعت التصريحات الاخيرة المستثمرين في السوق للاقبال على الاستثمارات التي تنطوي على نسبة اعلى من المخاطر وخاصة في اسواق السلع والاسهم. واضاف البنك الوطني في تقريره الاقتصادي الصادر الأحد عن (اسواق النقد) ان الاسبوع الماضي شهد ارتفاعا في اسعار السندات الحكومية الاوروبية اما السندات الحكومية الاميركية فقد شهدت تباينا كبيرا في ايراداتها وذلك ما بين السندات لاجل 5 سنوات والسندات لاجل 10 سنوات ما يعتبر التباين الاكبر فيما بينها خلال ما يفوق السنتين. واوضح البنك ان العجز في الميزان التجاري الامريكي اتسع بشكل فاق التوقعات خلال شهر سبتمبر ليصل إلى اعلى مستوى له خلال الاشهر الاربعة الاخيرة وذلك نتيجة لارتفاع الواردات الى اعلى مستوى لها خلال ما يفوق السنة اضافة إلى تراجع الصادرات للشهر الثالث على التوالي. واشار الى ان العجز اتسع بنسبة 0ر8 في المئة ليصل الى 8ر41 مليار دولار وهو العجز الاكبر حجما منذ شهر مايو موضحا ان المعطيات الاقتصادية المتعلقة في هذا الخصوص قد تجاوزت التوقعات الاقتصادية بكثير والتي توقعت ان يبلغ حجم العجز 39 مليار دولار. وبين ان العجز في الميزان التجاري يدخل في حسابات الناتج المحلي الاجمالي في البلاد وبالتالي فان ارتفاعه خلال شهر سبتمبر قد يشير الى احتمال قيام الحكومة بخفض توقعات النمو لديها للربع الثالث من السنة وذلك ما بين نسبة 1ر0 في المئة ونسبة 2ر0 في المئة. وحول النائب عن محافظ المجلس الفدرالي (يالن) تطرق التقرير الى تركيز المرشحة لمنصب محافظ المجلس الفدرالي في تصريحاتها الاخيرة على ضرورة دعم وتيرة النمو الاقتصادي والتشديد على اهمية تعديل السياسات المتبعة لتتماشى مع الاوضاع خاصة وان الاقتصاد ما يزال عرضة للتقلب. واضاف البنك ان (يالن) ادلت بيانا ضمن جلسة استماع امام اللجنة المصرفة لمجلس الشيوخ الامريكي خلال الاسبوع الماضي حيث كان من الواضح ان موقف يالن يعتبر مشابها لموقف المحافظ بين برنانكي فيما يتعلق ببرنامج التيسير الكمي الحالي. وبالنسبة الى اوروبا ذكر ان الناتج المحلي الاجمالي ارتفع في المانيا بنسبة 3ر0 في المئة بعد ان حقق نموا بلغ نسبة 7ر0 في المئة خلال الربع الثاني وذلك نتيجة لارتفاع حجم الطلب المحلي اضافة إلى النمو المتحقق في تكوين رأس المال الثابت الاجمالي في المعدات وقطاع الانشاءات مقارنة مع الربع الثاني من عام 2013. ولفت البنك الوطني في تقريره الى ان الميزان التجاري في البلاد ما بين الصادرات والواردات يؤثر سلبا على نمو الناتج المحلي الاجمالي خاصة وان الواردات تستمر في الارتفاع في حين ان الصادرات كانت اقل ارتفاعا مما كانت عليه خلال الربع الثاني. وافاد بان النمو الاقتصادي في منطقة اليورو تراجع بشكل ملحوظ حيث ان الناتج المحلي الاجمالي للمنطقة قد حقق نموا بلغ نسبة 1ر0 في المئة فقط خلال الربع الثالث من السنة وهو ما يعتبر دون نسبة 3ر0 في المئة المتحققة خلال الربع الثاني. واشار الى ان البيانات الاقتصادية الصادرة مؤخرا تشير الى احتمال وقوع منطقة اليورو في الركود الاقتصادي من جديد بعد ان تمكنت من انتشال نفسها من الركود الاقتصادي السابق الذي استمر على مدى 18 شهرا في ظل اقدام البنك المركزي الاوروبي هذا الشهر على خفض نسبة الفائدة الاساسية الى ادنى مستوى لها على الاطلاق وذلك عند 25ر0 في المئة. وحول المملكة المتحدة بين البنك ان الجنيه الاسترليني شهد تداولات جيدة له بعد قيام بنك انكلترا المركزي باصدار توقعات نمو افضل فيما يتعلق بالنمو الاقتصادي ونسبة التضخم ومعدلات البطالة في البلاد حيث تشير التوقعات الى ان بنك انكلترا يتوقع ان تصل نسبة البطالة الى الحد المستهدف عند نسبة 7 في المئة.