بدأت الأربعاء  فعاليات ورشة عمل بعنوان " اتفاقية الجوانب التجارية ذات الصلة بحقوق الملكية الفكرية" التي نظمتها وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع منظمة التجارة العالمية، وتستمر فعاليتها على مدار يومين بمشاركة نحو 50 موظفا من القطاعين الحكومي والخاص. من جهتها قالت السيدة ميرة بنت حمد العطية، الوكيل المساعد لوزارة الاقتصاد والتجارة، خلال كلمة لها بافتتاح الورشة :" إنه في إطار الاستعداد لعقد المؤتمر الوزاري التاسع لمنظمة التجارة العالمية والمقرر عقده خلال الفترة من 3 إلى 6 ديسمبر بمدينة بالي، فإن دولة قطر تسعى لإنجاح مفاوضات الدوحة، وتحقيق التوزان بين تطلعات الدول الأعضاء ومراعاة الأوضاع الخاصة واحتياجات الدول النامية الأعضاء". وأوضحت أنه تجري حاليا الإجراءات الخاصة بالمراجعة الثانية للسياسات التجارية لدولة قطر والمقرر استعراضها في منظمة التجارة العالمية خلال الفترة من 22 إلى 24 إبريل القادم، مؤكدة أن ذلك يأتي في إطار الشفافية لتحقيق الاستفادة الكاملة من مراجعة السياسات التجارية التي تعتبرها قطر المقياس الحقيقي لمدى فاعلية السياسات التجارية المطبقة، كما تساعد على الكشف عن القطاعات التي تحتاج للتطوير والإصلاح؛ تحقيقا لرؤية قطر الوطنية 2030. وأشارت العطية إلى أن الورشة ضمت نخبة من الخبراء والمتخصصين بالجهات الحكومية بقطر بهدف بناء القدرات وتوعية المختصين بكيفية حماية حقوق الملكية الفكرية ذات الصلة بالتجارة وتطور المفاوضات الخاصة بها بمنظمة التجارة العالمية. كما أعربت عن أملها في الاستفادة الكاملة من الأوراق التي سيقدمها خبراء منظمة التجارة العالمية وتبادل الخبرات والمناقشات خلال فعاليات الندوة التي تستمر لمدة يومين لمواكبة كافة الأمور المستحدثة في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية، بما يهيئ لقطر قدرات أفضل حيال مزيد من الاندماج في النظام التجاري العالمي. كما قدمت العطية شكرها لمنظمة التجارة العالمية وخبرائها المشاركين في الورشة ، نظرا لما قدموه من مساهمة للإعداد لهذا الحدث. /يتبع/