وقعت الحكومة الاردنية ثلاث اتفاقيات مع الاتحاد الاوروبي الذي يقدم بموجبها منحا اقتصادية للمملكة بقيمة 45 مليون يورو (حوالى 61 مليون دولار)، حسبما افاد بيان لوزارة التخطيط الاردنية الثلاثاء. ويأتي الاعلان عن هذه المنح في ختام زيارة رسمية لوزير التخطيط الاردني ابراهيم سيف الى مقر الاتحاد الاوروبي في بروكسل ولقائه المسؤولين عن الشؤون المالية والاقتصادية في المفوضية الاوروبية. واوضح البيان ان 30 مليون يورو (حوالى 40,5 مليون دولار) ستخصص لتنفيذ برنامج دعم الاصلاحات في قطاع القضاء و10 ملايين يورو (حوالى 13,5 مليون دولار) لدعم المجتمع المدني والاعلام و5 ملايين يورو (حوالى 6,7 مليون دولار) لدعم قطاع الامن في مجال تطبيق سيادة القانون. واشار البيان الى انه تم خلال زيارة الوزير "بحث آخر التطورات في الاقليم وخاصة الأزمة السورية وما نجم عنها من تدفق لاعداد كبيرة من اللاجئين السوريين إلى المملكة، بعدد يزيد عن 600 ألف سوري، ما شكل مزيدا من الضغوط على الحكومة الاردنية". واشاد وزراء الخارجية الاوروبيون في 18 من الشهر الحالي خلال اجتماعهم الشهري في بروكسل ب"السخاء الكبير" للدول المجاورة لسوريا خصوصا الاردن ولبنان في استقبال ملايين اللاجئين الفارين من النزاع في هذا البلد. يذكر ان مساعدات الاتحاد الأوروبي للأردن للفترة 2007-2013 قد تجاوزت 626 مليون يورو (حوالى 846 مليون دولار). ويعاني الاردن الذي يتقاسم مع سوريا حدودا تمتد لاكثر من 370 كيلومترا، من ظروف اقتصادية صعبة وشح في الموارد الطبيعية ودين عام تجاوز 23 مليار دولار وعجز في موازنة العام الحالي قدر بنحو ملياري دولار واعباء تفاقمت مع وجود اكثر من نصف مليون لاجئ سوري في المملكة. وتعتمد المملكة على منح خارجية اغلبها من الولايات المتحدة والسعودية والاتحاد الاوروبي في دعم موازنتها.