قالت رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى الأردن كريستينا كوستيال ان الاصلاح المالي الذي تطبقه الحكومة هو جزء من استراتيجية أوسع نطاقا للإصلاح، وجزء لا يتجزأ منه، "ويتعين تصحيح الاختلال المالي حتى يتحقق النجاح لكل الإصلاحات المرجوة". وأضافت في حوار مع وكالة الانباء الاردنية (بترا) تزامنا مع زيارة البعثة إلى المملكة لإجراء المراجعة الثالثة لبرنامج ترتيبات الاستعداد الائتماني، الذي ينفد منذ ايلول 2012، ان السلطات الاردنية أبدت التزاما وعزما راسخا لمواصلة برنامج الإصلاح المقرر. ولفتت إلى ان الصندوق وافق على البرنامج "كونه معنيا بالإصلاح الاقتصادي، لتمكين الحكومة الاردنية من تنفيذ هذا البرنامج تدريجيا ودون التأثير سلبا على النمو أو على قطاعات السكان محدودة الدخل". وقالت ان البرنامج يمتاز بالمرونة لتخفيف أثر الصدمات الخارجية، على غرار الصدمات الناشئة عن الأزمة السورية وانقطاع إمدادات الغاز من مصر. وحول الدين العام، أكدت ان الأردن لديه عجز كبير في المالية العامة، ما ينبغي تمويله بالاقتراض، ونتيجة لذلك فمن المتوقع ان يصل إجمالي رصيد الدين العام إلى ما يقرب من 90 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي هذا العام "ولازال يسير في اتجاه تصاعدي". وبينت كوستيال ان الإيرادات الضريبية تبلغ حاليا حوالي 15 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي، "وهي منخفضة نسبيا بالمعايير الدولية، وانخفضت بما يعادل نحو 5 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي في السنوات الخمس الأخيرة، داعية إلى ضرورة اعادة النظر في الإعفاءات الضريبية في الوقت الذي تعمل فيه الحكومة على مراجعة الإعفاءات الضريبية القائمة وتحديد تكلفتها، وهي مراجعة "من شأنها ان تصل بنظام الإعفاءات إلى الوضع الأمثل وتحقيق زيادة في الإيرادات". وقالت نحن ندعم خطط السلطات لاعتماد قانون معدل لضريبة الدخل، ونرى أنه سيساعد على تعزيز العدالة والكفاءة والبساطة في النظام الضريبي، بينما يعمل على زيادة الإيرادات. ولفتت في المقابلة إلى ان زيادة التعرفة الكهربائية عامل حاسم في إعادة شركة الكهرباء الوطنية إلى وضع تستطيع فيه استرداد التكاليف بحلول عام 2018، ولاسيما وان هيكل التعرفة الجديد سيعفي الأسر متدنية الدخل من أي زيادات. واشادت بأداء البنك المركزي الاردني الذي نجح في التعامل مع الضغوط على الاحتياطيات الأجنبية في أواخر 2012، "ما أتاح إعادة بناء مستويات مريحة من هذه الاحتياطيات منذ ذلك الحين، وهي الآن أعلى بكثير من المخطط في البرنامج". وأشارت إلى ان المركزي سيواصل في الفترة المقبلة المحافظة على مستويات مريحة من الاحتياطيات الأجنبية لتكون هامشا وقائيا يحمي الاقتصاد الاردني من أي صدمات مقبلة غير متوقعة. وحول تقييم بعثة الصندوق إلى الأردن للسياسة المالية العامة لعام 2014، قالت ان برنامج الإصلاح الوطني في الأردن يتوخى مواصلة العمل بسياسات وإجراءات الإنضباط المالي التي تضع الدين العام على مسار تنازلي، وما لم يتحقق ذلك، سيظل التمويل اللازم للقطاع العام عن طريق الدين في زيادة مستمرة، الأمر الذي سيدفع ثمنه الجيل الحالي والأجيال المقبلة من الأردنيين. واضافت سيبقى الضبط المالي تدريجيا، كي لا يهدد احتمالات النمو، ويراعي اعتبارات إنصاف وحماية الفقراء والتركيز على الشرائح القادرة على الدفع، منوهة ان البرنامج يتوخى المرونة حتى يتسنى استيعاب الصدمات الخارجة عن سيطرة السلطات. وقالت بالنسبة لعام 2014، وللمساعدة في تخفيف أثر الأزمة المأساوية التي تشهدها سوريا، فإنه من المتوقع ان تتباطأ سرعة الضبط المالي مقارنة بما كان مخططا في الأصل طبقا للبرنامج، وتعتزم الحكومة تحسين الدعم الموجه واستكمال مبادرة إصلاح ضريبة الدخل، "وكلها إجراءات جديرة بالترحيب لأنها لن تؤدي إلى تحسين مركز المالية العامة فقط، بل إلى تعزيز العدالة أيضا، وهو هدف أساسي في ظل البرنامج". وشددت على ان تحسين السياسات المالية الهيكلية سيكون أمرا حاسما في العام المقبل والاعوام التي تليه، مرحبة في هذا الصدد، بعزم الحكومة على مواصلة إصلاح إدارة المالية العامة، "لأن ذلك لن يحسن إدارة الموازنة العامة فحسب، بل سيعزز الشفافية أيضا. كذلك نرحب بخطط الحكومة لتحسين إدارة إيرادات المالية العامة لأنه سيولد وفورات يمكن ان يتم استخدامها بشكل مثمر أيضا، ما يعود بالنفع على كل الأردنيين".