أكد تقرير أصدرته دائرة الأبحاث والسياسات النقدية في سلطة النقد الفلسطينية حول التنبؤات الاقتصادية لعام 2014 أن الأداء الاقتصادي الفلسطيني شهد تباطؤ خلال عام 2013 بنسبة 3.7%، فيما تنبأ بسيناريوهيْن إيجابي وسلبي للعام 2014. وأوضح التقرير أنه وعلى الرغم من ذلك حدث تحسن نسبي خلال النصف الثاني من العام مقارنة مع النصف الأول، وذلك جراء تحسن عدة مؤشرات قيادية تتعلق بالقطاعات الاقتصادية المختلفة أهمها مؤشرات قطاع الإنشاءات والقطاع الخارجي والعمالة في "إسرائيل". وتضمن التقرير تنبؤات بأهم مؤشرات الاقتصاد الكلي لعام 2014، حيث استعرض السيناريوهات المختلفة محتملة الحدوث خلال عام 2014. واعتمد السيناريو على افتراض عدم حدوث تحسن كبير في مفاوضات السلام الجارية حالياً، واستمرار القيود المفروضة على حركة تنقل الأفراد والتجارة الداخلية، واستمرار العقبات والعراقيل أمام حركة الاستيراد والتصدير في الضفة الغربية، واستمرار إغلاق جميع معابر قطاع غزة بنفس معدل إغلاقها في العام السابق. ولفت إلى عدم حدوث أي زيادة في عدد العمال الفلسطينيين الذين يعملون في "إسرائيل" عما كان عليه في العام 2013. وتوقع هذا السيناريو استمرار الحكومة برام الله في سياسة التقشف المالي من خلال تقنين النفقات الجارية وثبات قيمة الإنفاق الاستثماري الحكومي عند مستواه في العام 2013، وحدوث تحسن طفيف في حجم الإيرادات الحكومية نتيجة للاستمرار في سياسة تحسين التحصيل الضريبي وزيادة الايرادات غير الضريبية. ووفقاً للسيناريو يتوقع أن يستمر الناتج المحلي الاجمالي بالتباطؤ خلال عام 2014 ليسجل نموا نسبته 3.2% (مقابل 7.3% لعام 2013)، ولينمو بذلك نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة طفيفة (1.6%) ليصل إلى 1737 دولار. ويتوقع أن تنخفض نسبة النمو في القيمة المضافة للقطاع العام والخاص في عام 2014 ليصل إلى 2.9%، 2.5% على التوالي. أما بخصوص معدل البطالة فمن المتوقع ان يرتفع لتصل إلى 23.6% في عام 2014. تنبؤ إيجابي وعلى صعيد التفاؤل، تنبأ السيناريو بحدوث صدمة ايجابية على بعض المتغيرات الاقتصادية الرئيسية نتيجة لافتراض حدوث تغيرات إيجابية في المسار السياسي وتحسن كبير في مفاوضات السلام، والبدء بتنفيذ بعض المشاريع والإجراءات الاقتصادية على خلفية تخفيف القيود على حرية حركة الأفراد والبضائع بشكل ملموس. واستند في هذا التنبؤ على انخفاض عدد أيام الإغلاق لمعابر قطاع غزة، وزيادة عدد العمال الذين يتوجهون للعمل في إسرائيل بشكل يومي، الى جانب زيادة وتيرة تدفقات أموال المانحين لدعم الموازنة ولدعم الإنفاق التطويري. ووفقاً لهذا السيناريو، فمن المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2013 بنسبة 10.9%، وبالتالي زيادة نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 8.5% ليبلغ 1854 دولارا أمريكيا، وارتفاع القيمة المضافة للقطاع الخاص بنسبة 10.8% وارتفاعها للقطاع العام بنسبة 11.3%، وانخفاض معدل البطالة إلى 21.0%. كما تضمن السيناريو المتشائم افتراض حدوث صدمة سلبية على بعض المتغيرات الرئيسية نتيجة لافتراض تدهور الأوضاع السياسية بشكل حاد خلال عام 2014، وانعكاس ذلك على النشاط الاقتصادي. وأكد أنه وإضافة للأسباب السابقة فإن امتناع "اسرائيل" عن تحويل عائدات الضرائب إلى جانب انخفاض حجم المنح والمساعدات من الدول المانحة. وكانت نتيجة هذا السيناريو انخفاض النمو في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.5-% خلال عام 2014، وانعكاس ذلك على نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بانخفاضه بنسبة -2.0% ليبلغ 1675 مليون دولار. وأكد التقرير انخفاض القيمة المضافة للقطاع الخاص بنسبة -1.5% وانخفاض القيمة المضافة للقطاع العام بنسبة 0.5-%، وارتفاع معدل البطالة ليصل إلى 27.2%. أمّا بشأن تنبؤات معدل التضخم، فذكر التقرير أن معدل التضخم سيرتفع قليلاً خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام 2014، إلا أنه سيعود إلى الانخفاض خلال الربع الأخير من العام 2014 إلى ذات المستوى تقريباً المتحقق في الربع المناظر 2013. وفي السياق، وفي ظل توقعات صندوق النقد الدولي بانخفاض أسعار الغذاء العالمي للعام 2013 ومواصلة انخفاضها في العام 2014 يتوقّع التقرير أن يبلغ معدل التضخم السنوي في فلسطين 1.7% في المتوسط خلال العام 2013، وحوالي 2.2% للعام 2014.