كشف وزير الزراعه الدكتور فهد بالغنيم أن مبادرة الملك عبدالله للاستثمار الزراعي في الخارج خُصصت لها ميزانية مستقلة، ولايوجد نقص مالي فيها. وقال الوزير «أحد الأمور التي «أثرّت فيني»، هو الاستقبال الإيجابي من قبل 31 دولة مستهدفة للمستثمر السعودي، مرجعاً تلك الأسباب إلى أن تلك الدول تثق بأن المستثمرين السعوديين يعملون ضمن بوتقة من الأنظمة الحكومية، بالإضافة إلى أن المملكة دائماً ماتترك انطباعاً جيداً وتعمل خيراً تجاه تلك الدول. وحول حجم الاستثمار والمصدر من خلال المبادرة إلى السوق المحلي، أكد بالغنيم أن تلك الاستثمارات تجارية ولايحق للوزارة الإفصاح عن تلك الاستثمارات، وإنما يعود الحق في الإفصاح عنها للمالك الرئيس. وأفاد بالغنيم أن وزارته بدأت مرحلة جديدة من خلال تمكن صندوق التنمية الزراعية التنسيق مع الشركاء من خلال وضع التنظيم للإقراض، وقال «إلى الآن لم يحصل مستثمر سعودي على القروض من الصندوق، وجميع الاستثمارات الزراعية الخارجية هي برؤوس أموال شخصية، مضيفاً أن هناك عدة عوامل مخاطرة للاستثمار خارجياً، ونسبة تلك المخاطرة تختلف من دولة إلى أخرى، والقرار يترك للمستثمر، مع إيضاح معلومات جميع الدول للمستثمر بشفافية. وحول ضمان وحماية الاستثمارات السعودية أوضح بالغنيم أن هناك اتفاقيات لحماية الاستثمارات توقعها نيابة عن المملكة الهيئة العامة للاستثمار، بالإضافة إلى تفادي الازدواج الضريبي من خلال وزارة المالية، وتوقيع اتفاقية إطارية من قبل وزارته للاستثمار الزراعي، وكل تلك الاتفاقيات وقعّت ومازالت المخاطرة موجودة، مؤكداً بأن بعض المستثمرين توجهوا للتأمين عن استثماراتهم الزراعية. من جهته أكد رئيس صندوق التنمية الزراعية المهندس عبدالله الربيعان أن الاستثمار في القطاع الزراعي والغذائي، استثمار يعاني إشكاليات بسبب عدم الإقبال عليه لمخاطرته العالية وضعف المردود المالي في ظل تراجع الاستثمار الزراعي خلال الـ 30 سنة الماضية، وأفاد أنه يجب أن يعرف المستثمر عمله الذي سيستثمر به، وماهي المخاطرة المحيطة فيه. وقال وفقاً لما نقلته صحيفة الشرق السعودية: إن الصندوق ليس لديه شروط على المستثمرين سواء كان صغيراً أو كبيراً، ولكن هناك موضوع مهم وهو الضمانات التي تؤخذ على المستثمرين، وذلك أمر مهم، خاصة وأن تلك الاستثمارات تكون خارج المملكة، وتلك الضمانات ليست معناها إبعاد المستثمر الصغير، مؤكداً في الوقت نفسه أن هناك مصاريف إدارية ستؤخذ من المستثمر في حال منحه القرض الذي تحدده نوعية الاستثمار. وأكد أن قيمة الحد الأعلى للقرض الاستثماري لايزيد على 60% من التكاليف الاستثمارية للمشروع.