أفادت بيانات البنك المركزي الأردني، أن مؤشر الاحتياطيات الأجنبية في البلاد أظهر تعافيا ملموسا، بوصوله إلى 12 مليار دولار في الأسبوع قبل الأخير من العام الماضي، بعد أن كان نهاية العام قبل الماضي 6.6 مليار دولار، مسجلا بذلك ارتفاعا نسبته 85%. فيما سجل الاستثمار الأجنبي خلال الشهور التسعة الأولى من عام 2013 ارتفاعا بنسبة 20% ليصل إلى 1.04 مليار دينار، مقارنة مع 867.7 مليون دينار للفترة نفسها من العام 2012، بحسب بيانات البنك المركزي الأردني. واعتبرت مصادر حكومية، أن نسبة ارتفاع أرقام الاستثمار الأجنبي تدلل على بدء وتيرة التعافي وقيام بعض الشركات بتصويب أوضاعها من خلال جذب مستثمرين أجانب، إضافة إلى الاستثمار في بورصة عمان. وكان الاستثمار الأجنبي قد حقق أعلى مقدار في العام 2008، ببلوغه مستوى ملياري دينار "ملياري دولار"، إلا أنه تراجع مع تداعيات الأزمة المالية العالمية.