بحثت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية ارتفاع اسعار الخضار والفواكه وعدد من السلع الاخرى خلال اجتماع عقدته اليوم الاثنين برئاسة النائب خير ابو صعليك وحضور وزير الصناعة والتجارة الدكتور حاتم الحلواني ورئيس غرفة صناعة الاردن ماهر المحروق والخبيرة الاقتصادية ريم بدران . واكد ابو بو صعيليك خلال الاجتماع ان لجنة الاقتصاد والاستثمار معنية بمراقبة الاسواق وارتفاع الاسعار ،مشيرا الى انه ورد للجنة العديد من الشكاوي من قبل المواطنين من ارتفاع اسعار السلع التي يستهلكونها. من جانبه اكد وزير الصناعة والتجارة حاتم الحلواني وجود مراقبة يومية من قبل الوزارة على ارتفاع السلع الداخلة للأردن، موضحا ان ارتفاع اسعار الخضار هو بسبب انتاجية السلعة قبل موسمها والظروف الجوية التي تلحق بها وآلية نقلها وفيما يتعلق بسلعتي السكر والارز بين الحلواني ان سبب الارتفاع هو عالمي. واشار الى ان المولات والمحلات التجارية تختلف في تسعيرتها موضحا ان لدى الوزارة رقما للشكاوى يستطيع من خلاله المواطن تقديم شكوى بحق التجار الذين يستغلون المواطن من خلال رفع اسعار السلع. وفي اجتماع منفصل لذات اللجنة مع وزيري المالية الدكتور امية طوقان والصناعة والتجارة الدكتور حاتم الحلواني ورئيس هيئة المناطق التنموية مها الخطيب تمت مناقشة مشروع قانون الاستثمار لسنة 2013 . وقال ابو صعليك ان اللجنة تدارست مواد القانون حيث استمعت الى وجهة نظر الحضور حول مواد مشروع القانون بهدف الوصول الى قانون عصري يخدم قطاع الاستثمار بكافة اشكاله وانماطه، مشيرا الى ان اللجنة ستواصل خلال اجتماعاتها المقبلة دعوة المعنيين بهدف تدارس واقرار مواد القانون. وفي اجتماع اللجنة القانونية الذي عقدته اليوم برئاسة النائب عبد المنعم العودات وحضور عدد من القضاة تم اقرار مشروع قانون معدل لقانون العقوبات. وقال النائب العودات ان اللجنة اقرت نصوصا خاصة لبعض الجرائم وغلظت العقوبات على مرتكبيها خاصة فيما يتعلق بظاهرة سرقة السيارات لتصبح جناية يعاقب عليها بالأشغال الشاقة. وفيما بتعلق بشاهد الزور قامت اللجنة بتعديل المادة 215 من قانون العقوبات والتي كانت تعفي شاهد الزور من العقاب اذا رجع عن شهادته الكاذبة قبل ان يحكم في الدعوة واصبح شاهد الزور لا يستفيد من الاعفاء لما فيه من حماية للمجتمع من الابتزاز والضرر المعنوي. وقامت اللجنة بتشديد العقوبة على سرقة المواشي اضافة الى تغليظ العقوبة على من يستخدم الاسلحة في الاماكن العامة بعقوبة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد عن ثلاث سنوات. واوضح العودات ان اقرار مشروع القانون جاء بعد الاستئناس بآراء القضاة، مشيرا الى ان اللجنة ستقوم برفعه الى المجلس بعد غد الاربعاء تمهيدا لمناقشته واقراره.