دعا رئيس غرفة تجارة عمان عيسى حيدر مراد لوضع "خريطة طريق اقتصادية" قد تساعد في تقليل الصعوبات الاقتصادية التي تواجه المملكة حاليا مشددا على ضرورة زيادة الإنتاجية وتعزيز سيادة القانون واستعادة هيبة الدولة باعتبارهما من اركان التنمية الاقتصادية. وقال مراد في مقابلة مع وكالة الانباء الأردنية (بترا)ان الاقتصاد الوطني يزخر بالكثير من الفرص في قطاعات ما زالت واعدة كالصناعة والزراعة والسياحة العلاجية وتكنولوجيا المعلومات والطاقة المتجددة والنقل والخدمات يحميها استقرار سياسي وامني لو أحسن استغلالها ستعطي دفعة قوية لعجلة النمو لتدور بوتيرة اعلى. وطالب مراد بتنويع الأنشطة الاقتصادية وايجاد فرص عمل جديدة وتوزيع مكتسبات التنمية على المحافظات لتحقيق نمو اشمل واتخاذ تدابير ملموسة وراشدة تتعلق بالانفاق المالي الحكومي والاسراع في انجاز المشروعات المدرجة ضمن المنحة الخليجية لتحريك حالة الركود التي تعيشها غالبية القطاعات. واشار رئيس الغرفة الى ضرورة طمأنة الأسواق المالية "المانحين والمقرضين والمودعين والمستثمرين"عن طريق بعث رسالة واضحة لهم بأن تفاقم العجز وارتفاع المديونية وسياسات الدعم للأسعار والتوسع في الإنفاق الحكومي هي سياسات مرحلية جاءت في الظروف الاستثنائية التي مرت بها المملكة. واكد مراد ضرورة الحفاظ على الإستقرار المالي على المدى المتوسط والطويل، من خلال وضع خطة مفصلة تمتد لخمس سنوات للعودة بشكل تدريجي إلى معدلات عجز ومديونية كنسبة من إجمالي الناتج المحلي مقبولة عالمياً. وشدد مراد على ضرورة توفير التمويل للقطاع الخاص باقل الكلف لرفع تنافسيته في هذه الظروف وخاصة لدعم المشاريع المتوسطة والصغيرة التي توفر غالبية فرص العمل المستحدثة في الاقتصاد الوطني ، موضحا ان الشركات المحلية تعاني من عدم توفر التمويل الميسر لدى البنوك التجارية بالرغم من فائض السيولة لديها. وبين ان الوضع غير المستقر في سوريا، يخلق نوعا من حالة عدم اليقين في السوق المحلية فيما يتعلق باستقرار كثير من أسعار السلع وخصوصاً السلع الغذائية والأساسية وحتى المواد الخام التي تستورد من أو عبر الأراضي السورية،وكذلك تجارة الترانزيت للسلع المستوردة من تركيا وأوروبا والعابرة للأراضي الأردنية باتجاه دول الخليج والعراق، بالإضافة الى الضغوط الكبيرة جراء استضافة اللاجئين السوريين. وقال مراد إن القطاع التجاري وبما يملكه من خبرات يدرك متطلبات المرحلة وما تحمله من تحديات اقتصادية للمملكة وهو يمثل البنية الأساسية والاهم في بناء الاقتصاد الوطني بما لديه من برامج تنموية داعمة، معربا عن امله إن يكون هناك تعاون كبير مع مجلس الأمة في المرحلة المقبلة بخصوص ما سيصدر من قوانين وتشريعات اقتصادية. ودعا رئيس الغرفة الى ضرورة إشراك الغرفة كممثل عن القطاع التجاري والخدمي والتي تمثل حوالي 80 بالمئة من مجمل النشاط الاقتصادي بالمملكة للمشاركة في تحديث وتعديل التشريعات والإجراءات ذات الصبغة الاقتصادية والاستثمارية بهدف تعزيز وترسيخ نهج الشراكة بين القطاعين. وبهذا الصدد، اكد مراد إن العلاقة التي تحكم القطاعين الخاص والعام يجب ان تكون مبنية على رؤية جلالة الملك بان القطاع الخاص شريك أساسي في عملية التنمية وقيادة دفة الاقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل وأحداث التنمية الشاملة. واشار مراد إلى ان الغرفة اجرت دراسة على توصيات لجنة تعزيز منظومة النزاهة الوطنية خلصت فيها الى اهمية تعديل قوانين مالية بينها شركات الصرافة والمشاع والاموال الاميرية لتعزيز مستوى حوكمتها، الى جانب تعديل قانون الشركات ووضع ضوابط على إجراءات تسجيلها للحد من التنوع والعمومية. وحسب رئيس الغرفة دعت التوصيات الى تعزيز دور جهات التنظيم والرقابة القطاعية، كنقل مهمة الرقابة على الشركات التي تمارس نشاط التداول في سوق راس المال من دائرة مراقبة الشركات الى هيئة الاوراق المالية، وتعديل قانون تنظيم اعمال التامين وزيادة مستوى التنسيق بين هيئة التامين وهيئة الاوراق المالية ودائرة مراقبة الشركات. وقال إن مجلس إدارة الغرفة يؤمن بان القطاع التجاري الأردني بحاجة إلى إعادة تجديد وتطوير اعماله لتسريع وتيرة الإصلاح والارتقاء بمستوى الخدمات والبرامج المقدمة لمواكبة التطورات الاقتصادية العالمية لخدمة الاقتصاد الوطني ورفد مسيرته تلبية لطموحات جلالة الملك عبد الله الثاني بالتفاعل مع هموم المواطنين بدرجة عالية من المسؤولية . وبين إن القطاع التجاري الذي يعتبر احد ركائز الأمن الوطني يسعى ليكون له صوت قوي ومشارك في اتخاذ القرارات المفصلية التي تهمه وسيساعد الحكومة على معالجة القضايا ذات المساس بالمصلحة العامة لتعزيز دوره في صنع القرار الاقتصادي . وأشار إلى إن مجلس إدارة الغرفة سيعمل على تعزيز وترسيخ مفهوم "التجارة أساس الإقتصاد" باعتبارها أحد محركات النمو وركيزة من ركائز الأمن الوطني، والوقوف على مسافة واحدة من جميع ممثلي القطاعات والنقابات والجمعيات التجارية والزراعية والخدمية مع كافة أعضاء الغرفة سواءً بالتشاور أو بالتنسيق لعرض الخدمات وليس طلبها. واكد مراد ان المجلس يسعى للتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص لمتابعة ومراجعة كافة التشريعات والقوانين الناظمة للحياة الاقتصادية، وتعديلها وتحديثها لإزالة التشوهات، وضمان العدالة، وتكافؤ الفرص لضمان عدم إلحاق الظلم بالقطاع التجاري والعمل لاقرار قانون المعاملات الالكترونية ، بالاضافة الى معالجة قضايا ادارية لا زالت تواجه التجار في مؤسسات حكومية وامانة عمان الكبرى.