أعلن البنك المركزي المصري، اليوم الثلاثاء، أن عجز المعاملات الجارية في البلاد تقلص إلى 13.2 مليار دولار في الفترة من يوليو 2024 إلى مارس 2025، ويمثل ذلك انخفاضًا ملحوظًا مقارنة بـ 17.1 مليار دولار سجلت في الفترة نفسها من العام السابق.

أرجع البنك المركزي هذا التقلص في العجز إلى عاملين رئيسيين:

زيادة تحويلات المصريين العاملين في الخارج: ارتفعت بنسبة كبيرة بلغت 86.6% لتصل إلى 26.4 مليار دولار، مقارنة بـ 14.5 مليار دولار في الفترة المماثلة.

نمو الفائض في الميزان الخدمي: جاء نتيجة لزيادة إيرادات السياحة بنسبة 23%، حيث بلغت 12.5 مليار دولار بين يوليو 2024 ومارس 2025، مقابل 10.9 مليار دولار في الفترة نفسها من العام السابق.

على الرغم من التحسن في تحويلات العاملين والسياحة، واجهت مصر تحديات في قطاع الطاقة ومسار قناة السويس:

صادرات وواردات النفط: انخفضت صادرات النفط بقيمة 430.5 مليون دولار لتصل إلى 4.2 مليار دولار، بينما زادت واردات النفط بشكل حاد بواقع 4.8 مليار دولار لتصل إلى 14.5 مليار دولار. تعكس هذه الزيادة سعي مصر لاستيراد المزيد من زيت الوقود والغاز الطبيعي المسال لتلبية احتياجاتها من الطاقة بعد انقطاعات متكررة للكهرباء، والتي تفاقمت إثر انخفاض إمدادات الغاز الطبيعي من إسرائيل خلال الحرب الجوية بين إسرائيل وإيران.

عائدات قناة السويس: انخفضت بشكل ملحوظ إلى 2.6 مليار دولار من 5.8 مليار دولار في العام السابق. يعود هذا الانخفاض إلى استمرار تأثر إيرادات هذا الطريق التجاري العالمي الحيوي بسبب هجمات الحوثيين على السفن في البحر الأحمر، والتي تستهدف السفن المرتبطة بإسرائيل دعمًا للفلسطينيين في غزة.

سجل الاستثمار الأجنبي المباشر تراجعًا في الفترة المذكورة، حيث بلغ 9.8 مليار دولار مقارنة بـ 23.7 مليار دولار في الفترة نفسها من العام السابق.

يُظهر التقرير أن الاقتصاد المصري يواجه تحديات معقدة تتطلب تحقيق التوازن بين الإيرادات المتزايدة من مصادر مثل التحويلات والسياحة، والضغوط الناجمة عن ارتفاع تكاليف الطاقة وتأثر الممرات الملاحية الحيوية.

قد يهمك أيضــــــــــــــا

 مصر وأمريكا تقتربان من حسم مفاوضات الرسوم الجمركية بنسبة 10%

 الشرع يبحث مع وفد من رجال الأعمال السعوديين فرص التعاون الاقتصادي والاستثماري