كشفت مصادر مطلعة، أن المحادثات بين الذراع النيجيرية لـمؤسسة الإمارات للاتصالات "اتصالات" ومقرضيها لإعادة التفاوض على شروط قرض بقيمة 1.2 مليار دولار تمر بمأزق. وأوضحت المصادر أن اتصالات التقت بالمقرضين في لندن في 28 أبريل/نيسان الماضي بقيادة بنك "جارانتي تراست" لكن لم يحدث اتفاق.

وكانت الشركة قد وقعت تسهيلًا ائتمانيًا متوسط الأجل مدته سبع سنوات مع 13 بنكًا محليًا في 2013 لإعادة تمويل قرض قيمته 650 مليون دولار وتمويل توسعة شبكتها لكنها تواجه صعوبات في الدفع. وأبلغت اتصالات نيجيريا رويترز أنها تجري محادثات مع المقرضين لإعادة هيكلة القرض بعد أن تخلفت عن سداد قسط.

وقالت مصادر في اتصالات، التي تملك 45% في الشركة النيجيرية، إن الشركة الإماراتية غير راغبة في استثمار المزيد بعد تحويل بعض القروض التي قدمتها للوحدة إلى أسهم وتخفيضها قيمة استثمارها إلى 50 مليون دولار. ويملك صندوق مبادلة التابع لحكومة أبوظبي 40% أخرى.

وكانت مجموعة الإمارات للاتصالات قد أعلنت في منتصف مارس/آذار الماضي عن عزمها بيع حصتها في اتصالات نيجيريا. وتعد "اتصالات نيجيريا" أكبر شركة مملوكة لجهة أجنبية، بين الشركات المتأثرة بنقص الدولار الذي يعانيه النظام المالي في نيجيريا. 

واستثمرت شركات عدة بقوة في نيجيريا، في حقبة أسعار النفط المرتفعة، لكنها تواجه صعوبات في سداد القروض أو الاستمرار في العمل، حيث يعاني البلد المنتج للخام من انخفاض أسعار النفط العالمية، التي أثرت في إيراداته وعملته واحتياطاته الدولارية. ولدى الشركة 20 مليون مشترك مما يجعلها رابع أكبر مشغل لاتصالات الهاتف المحمول في نيجيريا بحصة سوقية 14%. وتبلغ حصة إم.تي.إن الجنوب أفريقية 47% وجلوباكوم 20% وإيرتل، وهي وحدة لبهارتي إيرتل الهندية.