بموافقتها على تأسيس بنكين رقميين، تكون السعودية قد شرعت في اعتماد رقمنة القطاع البنكي مؤكدة استمرارها نحو تطوير برنامج القطاع المالي، أحد أبرز برامج تحقيق «رؤية 2030». ومن شأن هذه الخطوة تعزيز التدفق المالي وكفاءة البنية المالية الرقمية وأيضاً تحفيز الاستثمار.

ووافق مجلس الوزراء السعودي برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز أول من أمس على قيام وزير المالية بإصدار الترخيص اللازم لكل من بنك «إس تي سي»، تحت التأسيس، برأسمال 2.5 مليار ريال (666 مليون دولار) والبنك السعودي الرقمي، تحت التأسيس، برأسمال 1.5 مليار ريال (400 مليون دولار).

وعملت السعودية، وفق «رؤية 2030»، على تجهيز البنية التحتية المناسبة لجذب المصارف الافتراضية للدخول إلى السوق المحلية لتكون ضمن أكبر المراكز المالية في العالم من خلال دعمها الكامل لعملية التحول الرقمي في هذا القطاع.

وأكد وزير المالية السعودي محمد الجدعان، أن برنامج تطوير القطاع المالي وضع استراتيجية للقطاع خلال الفترة من 2021 إلى 2025 تتضمن عدداً من المبادرات الخاصة بالتقنية المالية التي من شأنها تطوير القطاع ودعم تنمية الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر دخله.

أما وزير الاستثمار السعودي المهندس خالد الفالح فأكد أن إنشاء مصرفين محليين رقميين سيعزز مساعي برنامج تطوير القطاع المالي لإرساء بنية تحتية رقمية أكثر كفاءة وتدعم تنمية الاقتصاد الوطني وتحفز الاستثمار.

قد يهمك ايضاً :

السعودية تبحث إنشاء منطقة صناعية في عُمان

السعودية تعلن عن إلغاء الرقابة المسبقة على الكتب