مرر مجلس النواب المغربي  مشروع قانون يقضي بإجراء ثلاث تعديلات تهم البنوك ومؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها بشكل عام، ومن بينها تعديل يهدف إلى حماية المستهلكين.

هذا التعديل يسمح بتطبيق  أقصى للفوائد التعاقدية بالنسبة لكل نوع من أنواع عمليات الائتمان، بدل حد أقصى واحد يطبق حاليا على جميع العمليات، وهو ما سيعمل على  اعتماد  أفضل لمعدلات الفائدة وضبطها بما يمكن حماية أكثر للمستهلكين وكذا تعزيز الشمول المالي.

التعديل  الآخر الذي تبناه مجلس النواب، يتعلق باحترام  السرية المهنية المعمول بها في بلدان الاتحاد الأوروبي، حيث يقترح مشروع القانون إضافة فقرة على مستوى المادة 112، تنص على أنه لا يجوز لبنك المغرب الكشف عن المعلومات التي حصل عليها من السلطات الأجنبية المتخصصة دون موافقة صريحة من هذه السلطات، وعند الاقتضاء حصريا، للغاية التي وافقت عليها مسبقا هذه السلطات.

كما منحت هذه التعديلات الطابع التظيمي للمنشور المشترك، الذي يحدد طرق الإشراف على التجمعات الماليةد بحيث يسمح بالمصادقة على هذا المنشور بقرار من الوزير المشرف على الملية، وينشر بالجريدة الرسمية.

قـــد يهمــــــــك ايضـــــــًا:

إعمارة يسلط الضوء على الطفرة النوعية التي حققتها المغرب في مجال الموانئ
إرتفاع كبير لحجم تحويلاتهم المغاربة من كل أنحاء العالم