كشفت وزارة المعادن السودانية، أمس الأربعاء، عن أن فاقد إنتاج الذهب "بين المنتج والمصدر والمخزن" خلال النصف الأول من عام 2018 بلغ 48.8 طن، وذلك في وقت تسعى فيه الخرطوم للحد من عمليات تهريب المعدن الأصفر، التي أفقدت خزانة الدولة قدرا كبيرا من الأموال.

وبلغ إنتاج السودان وفقا لتقرير الوزارة 63.3 طن في النصف الأول من العام الجاري، كان نصيب الشركات 8.1 طن، فيما بلغ إنتاج التعدين التقليدي 55.2 طن.

وأشارت سكاي نيوز إلى تقرير يكشف أن مشتريات بنك السودان المركزي من الذهب المنتج بلغت 8 أطنان، فيما بلغ صادر الشركات 1.4 طن، وصادرات الذهب بغرض التصنيع والإعادة 0.8، لتصبح جملة الصادرات من الذهب، خلال النصف الأول من 2018 (10.7) طن، تعادل قيمتها 422.5 مليون دولار.

وبشأن "الذهب المفقود"، كشف وزير المعادن محمد أحمد علي عن محاولات جادة تقودها وزارته للإحاطة بكل الذهب المنتج.

ونقلت وكالة السودان للأنباء سونا عن الوزير قوله، إن بنك السودان اشترى خلال الشهرين الماضيين فقط 10 بالمئة من كميات الذهب المنتج، لافتا إلى أن هناك غيابا تاما لمنافذ بنك السودان عن مناطق إنتاج الذهب.

من جانبه، وصف المسئول في هيئة الأمن الاقتصادي اللواء طارق شكري الفاقد في إنتاج الذهب بـ(الكبير)، مطالبا بضرورة التوقف عند هذا الأمر، داعيا وزارة المعادن إلى وضع حلول عاجلة للسيطرة على الذهب المنتج، بدلا من التفكير في زيادة الإنتاج في الوقت الراهن.

من جانبها، كثفت السلطات الأمنية السودانية جهودها للحد من عمليات تهريب الذهب المستمرة منذ 5 سنوات، حيث أحبط جهاز الأمن والمخابرات الوطني في يوليو الماضي تهريب 245 كيلو من الذهب، قدّرت قيمتها بنحو 8 ملايين دولار.

وفرضت قوات الأمن الاقتصادي السودانية ضوابط صارمة خلال العام الجاري، مما أسفر عن ضبط كميات من الذهب كانت في طريقها إلى خارج البلاد.

ويلجأ معدنيون تقليديون وشركات تعدين إلى تهريب إنتاج الذهب، لتجاوز سياسات البنك المركزي في شراء المنتج وفق سعر الدولار الرسمي، بينما يفضل المنتجون تهريب المعدن الأصفر للاستفادة من سعر الدولار المرتفع في السوق السوداء.

وتعتمد الحكومة السودانية في الوقت الحالي علي الذهب كمورد أساسي لسد العجز في النقد الأجنبي، بعد خسارتها بترول دولة جنوب السودان إثر الانفصال، الذي كان يمثل نحو 70 بالمئة من ميزانية الدولة.

واحتل السودان المرتبة الثالثة إفريقيا في إنتاج الذهب بعد جنوب أفريقيا وغانا، وتسعى الخرطوم من خلال تنظيم إنتاج المعدن الأصفر ومحاربة تهريبه إلى خارج البلاد، للوصول إلى المرتبة الأولى خلال عام 2018، ودعم الاقتصاد الذي يعاني على وقع التضخم وتراجع العملة الوطنية وارتفاع أسعار المواد الغذائية.