القاهرة ـ المغرب اليوم
أبقت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري في اجتماعها، للمرة الرابعة على التوالي، على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب. كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.
وقالت اللجنة في بيان تلقت "العربية Business" نسخه منه، إن هذا القرار يأتي انعكاسًا لآخر المستجدات والتوقعات على المستويين العالمي والمحلي منذ الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية.
ورفعت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري أسعار العائد الأساسية بمقدار 800 نقطة أساس خلال الربع الأول من 2024.
اقرأ أيضاً
مصر تسعى لخفض التضخم لأقل من 10% قبل نهاية العام المقبل
وترى لجنة السياسة النقدية، أن إبقاء أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي المصري، بدون تغيير يعد مناسبا في الفترة الحالية إلى أن ينخفض معدل التضخم على نحو ملحوظ ومستدام.
وتشير اللجنة إلى أنها ستواصل اتباع نهج قائم على البيانات لتحديد مستوى التشديد النقدي ومدته المناسبة بناء على تقديرها لتوقعات التضخم وتطور معدلات التضخم الشهرية وفعالية آلية انتقال السياسة النقدية.
ولن تتردد اللجنة في استخدام جميع أدوات السياسة النقدية المتاحة لأجل تعزيز المسار النزولي للتضخم وتحقيق استقرار الأسعار على المدى المتوسط.
الناتج المحلي الإجمالي
وبين بيان "المركزي" المصري أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي شهد نموا بنسبة 2.4% في الربع الثاني من عام 2024 مقارنة بنحو 2.2% في الربع الأول من عام 2024، مما يشير إلى تباطؤ النمو خلال السنة المالية 2023/2024 إلى 2.4% مقارنة بنحو 3.8% خلال السنة المالية 2022/2023.
وبحسب البيان، فإن الارتفاع الطفيف في الربع الثاني من عام 2024 يرجع إلى تزايد مساهمات قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية، والتشييد والبناء، والتجارة في الناتج المحلي الإجمالي.
وتابع :"تفيد المؤشرات الأولية للربع الثالث من عام 2024 بتعافي النشاط الاقتصادي الحقيقي تدريجيا، ومن المتوقع أن يصل إلى طاقته القصوى بحلول السنة المالية 2025/2026. وتشير التقديرات إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لا يزال أقل من طاقته القصوى، مما يدعم المسار النزولي المتوقع للتضخم خلال الفترة المقبلة".
استقرار التضخم
"تشير البيانات إلى استقرار المعدل السنوي للتضخم العام والأساسي عند حوالي 26.4% و25.0% على الترتيب في سبتمبر 2024. وتعد السلع غير الغذائية هي المحرك الرئيسي للتضخم خلال شهري أغسطس وسبتمبر 2024 نتيجة الإجراءات التي اتخذتها الدولة لضبط أوضاع المالية العامة، وهو ما أدى إلى الحد من التأثير الإيجابي لكل من الانحسار التدريجي لأثر الصدمات السابقة، وانخفاض تضخم السلع الغذائية، والأثر الإيجابي لفترة الأساس. ويشير التراجع التدريجي لتضخم السلع الغذائية بجانب تحسن توقعات التضخم منذ بداية العام إلى استمرار التضخم في مساره النزولي، وإن كانت وتيرته مقيدة بفعل إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة.
وذكر بيان "المركزي"، أن التوقعات تشير إلى استقرار التضخم عند مستوياته الحالية حتى الربع الرابع من عام 2024 وإن كانت تحيط به بعض المخاطر الصعودية، ومنها استمرار التوترات الإقليمية، وارتفاع الأسعار العالمية للسلع الأساسية، واحتمالية أن يكون لإجراءات ضبط المالية العامة تأثير يتجاوز التوقعات. ومن المتوقع أن ينخفض معدل التضخم بدءا من الربع الأول من عام 2025 مع تحقق التأثير التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس.
وذكرت اللجنة أنه على الصعيد العالمي، فقد ساهمت سياسات التشديد النقدي في اقتصادات الأسواق المتقدمة والناشئة في انخفاض التضخم عالميا، حيث استمر بعض البنوك المركزية في خفض أسعار العائد مع اقتراب التضخم من مستوياته المستهدفة. وبينما يتسم معدل النمو الاقتصادي باستقراره إلى حد كبير، فإن آفاقه لا تزال عُرضة للمخاطر النزولية بسبب التأثير السلبي للسياسات النقدية التقييدية على النشاط الاقتصادي. بالإضافة إلى ذلك، لا تزال المخاطر الصعودية تحيط بمسار التضخم في ظل التقلبات التي تشهدها الأسعار العالمية للسلع الرئيسية، خاصة الطاقة، بسبب اضطرابات سلاسل التوريد نتيجة التوترات الجيوسياسية وأحوال الطقس غير المواتية.
توقعت كبيرة محللي الاقتصاد الكلي بشركة سي آي كابيتال، سارة سعادة، أن تثبيت أسعار الفائدة في اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري اليوم.
وقالت في مقابلة مع "العربية Business" إن الشهرين الماضيين شهدا ضغوطا تضخمية وكان هذا بعد تسعير المواد البترولية في السوق المحلية خلال أغسطس الماضي بجانب زيادة أسعار الكهرباء.
وقالت إن شهر أكتوبر أيضا يعكس الزيادات السنوية في المصاريف الدراسية وهذا سيكون أحد عوامل التضخم الموسمية في الشهر الجاري.
وذكرت أن لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية تنعقد بشكل ربع سنوي ومن المقرر أن تجتمع الشهر الجاري ولهذه الأسباب واستمرار الضغوط التضخمية فمن المبكر بداية دورة التأثير النقدي في مصر.
وأشارت إلى أنه من المتوقع أن ينخفض التضخم خلال الفترة المقبلة إلى 25% ولكنه قد يصعد مجددا نظرا لاستمرار وجود الضغوط التضخمية.
وأشارت إلى أن هبوطا للتضخم سيكون في فبراير من العام المقبل نظرا لأن سنة الأساس ستكون مرتفعة، ومتوقعة أن يكون متوسط التضخم في العام المقبل بين 15 و16%.
وتوقعت أن ينخفض التضخم بأكثر من ذلك حال تراجع أسعار السلع عالميا.
واستبعدت أن يخفض المركزي المصري قبل آخر اجتماع له في ديسمبر المقبل، وإن كان الأرجح أن يبدأ التيسير النقدي في الربع الأول من العام المقبل.
قد يهمك أيضا:
تباطؤ التضخم الأساسي في مصر إلى 39.7% في سبتمبر
البنك المركزي المصري يكشف تراجعًا حادًا في تحويلات المصريين بالخارج