أكد مدير المركز الإعلامي / الناطق الرسمي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي موسى الصبيحي ان الرواتب التقاعدية لكل مَن تقاعد وفق شروط قانون الضمان الاجتماعي المؤقت لسنة 2010 سواء للشيخوخة، أو المبكر أو الوفاة الطبيعية، سترتفع بعد نفاذ القانون الجديد بعد إعادة احتسابها. واضاف ان حوالي 8 آلاف متقاعد سيستفيدون من اعادة الاحتساب.وذلك بعد نفاذ قانون الضمان الاجتماعي الجديد اعتبارًا من بداية الشهر المقبل. وقال الصبحي خلال لقائه الأئمة والوعاظ في محافظة المفرق أن قانون الضمان أعاد العمل بالتقاعد المبكر للمشتركين الجدد وفقاً لخيارين الأول أن يكون المؤمن عليه قد أكمل سن الخمسين وله 252 اشتراكاً فعلياً على الأقل بالنسبة للذكر، و 228 اشتراكاً فعلياً بالنسبة للأنثى، أما الخيار الثاني فيتمثل بأن يكون للمؤمن عليه ذكراً كان أم أنثى 300 اشتراك فعلي، وأن لا يقل العمر عن 45 سنة، مع ربط رواتبهم بزيادة التضخم سنوياً. وبين أن من أبرز التعديلات الهامة التي تضمّنها القانون رفع علاوة الإعالة لمتقاعد الشيخوخة والمبكر، لتصبح للمعال الأول من 10 بالمشة (10-50 ديناراً) لتصبح 12 بالمئة (10 100 دينار)، وارتفعت لكل من المعال الثاني والثالث من 5 بالمئة (5 25 ديناراً) لتصبح 6 بالمئة (من 10 -25 ديناراً). وبيّن أنه تم وضع سقف للأجر الخاضع للضمان وتحديده بثلاثة آلاف دينار مع ربطه بالتضخم سنوياً لضمان الزيادة المنتظمة في الأجور، ولضمان عدم بروز ظاهرة الرواتب التقاعدية العالية. وقال أن قانون الضمان الاجتماعي الجديد تضمَن إصلاحات ضرورية ستسهم في تعزيز الحماية الاجتماعية للمواطن والعامل وضمان ديمومة النظام التأميني. وأشار الصبيحي الى أن قانون الضمان الجديد سيحظى بقبول واسع في أوساط المجتمع، كونه يوائم بين حقوق المؤمن عليهم وديمومة النظام التأميني، ويتضمن المرونة الكافية التي تساعد المؤسسة على تحقيق رؤيتها بشمول الطبقة العاملة بمظلة الضمان. وقال ان إصدار قانون دائم ومتوازن للضمان كان ضرورة ملحة لتعزيز الحماية الاجتماعية ولتطوير النظام التأميني وفقا للمستجدات الاقتصادية والاجتماعية في الدولة، وبما يعزز دور مؤسسة الضمان الاجتماعي وإسهاماتها في تحقيق الأمن الاقتصادي والاجتماعي، وسيسهم في تعزيز الاستدامة المالية للنظام التأميني. وأكد أن المؤسسة تسعى لتحقيق العدالة في الحقوق بين كافة العاملين في القطاعين العام والخاص، وتوفير الحماية اللازمة للمواطن وللعامل وتمكينه اجتماعيا واقتصاديا، من خلال تأمين دخل ملائم للفرد بسبب المرض أو الإصابة أو الشيخوخة أو الوفاة. ودعا الصبيحي الخطباء والوعّاظ إلى حثّ أصحاب العمل في محافظة المفرق إلى الالتزام بمسؤولياتهم الوطنية والاجتماعية وإعطاء حقوق الطبقة العاملة. كما دعاهم إلى الإسهام في بث الوعي لدى كافة أفراد الطبقة العاملة للسؤال عن حقهم بالضمان والتفاعل مع الحملات الإعلامية التي تطلقها المؤسسة بهذا الخصوص. وأكّد الصبيحي أن دور الضمان يتزايد في أوقات الأزمات المالية والاقتصادية، بهدف الحد من التأثيرات السلبية للأوضاع الاقتصادية الصعبة على الناس، خصوصاً وأن الضمان يسعى إلى تغطية كل العاملين، مشيرا الى ان هناك مليونا و 52 ألف مشترك يمثلون حوالي 70 بالمئة من المشتغلين في المملكة. واشار الى ان المؤسسة تدفع رواتب تقاعدية لحوالي 153 ألف متقاعد، وتسعى لتوسيع مظلة الشمول. وأوضح الصبيحي أن القانون الجديد تضمن التوسّع في شريحة المستثنين الذين ستحتسب رواتبهم التقاعدية وفقاً لمعادلة مقاربة لمعادلة قانون 2001، حيث أصبحت هذه الشريحة تشمل كل من يُكمل سن الستين للذكر وسن الخامسة والخمسين للأنثى و 180 اشتراكاً منها 60 اشتراكاً فعلياً بالنسبة لتقاعد الشيخوخة قبل 2014/3/1 وهو تاريخ نفاذ القانون الجديد، وكذلك كل من يُكمل مدة اشتراك فعلي 216 اشتراكاً للذكر، أو 180 اشتراكاً للأنثى قبل هذا التاريخ، شريطة أن يكون قد أكمل سن 45 عند تقدمه بطلب الحصول على راتب التقاعد المبكر. وقال أن القانون الجديد يسمح بالجمع بين جزء من راتب التقاعد المبكر والأجر في حال العودة إلى العمل (للأردني فقط) ضمن شروط، تتمثل في أن يكون صاحب راتب التقاعد المبكر قد انقطع عن العمل لمدة لا تقل عن 24 شهراً من تاريخ استحقاقه للراتب، وأن لا يعود للعمل في أي من المنشآت التي كان يعمل فيها خلال 36 اشتراكاً الأخيرة السابقة على استحقاقه راتب التقاعد المبكر. وبيّن أن القانون القادم أجاز للأرملة الجمع بين راتبها التقاعدي أو راتبها بسبب الاعتلال أو أجرها من العمل ونصيبها من راتب التقاعد أو راتب الاعتلال الذي يؤول إليها من زوجها. وأكّد أن التهرب من شمول أي عامل في الضمان أو عدم شموله على أساس أجره الحقيقي وعن كامل مدة عمله، وهو ما يسمى بظاهرة التهرب التأميني، له آثار خطيرة على المجتمع والأفراد، مشيرا إلى أن التهرب التأميني يؤدي إلى إضعاف قدرة مؤسسة الضمان على تحقيق أهدافها في التنمية الاقتصادية والحماية الاجتماعية.