تتجه الحكومة الجزائرية إلى إطلاق حوافز استثمارية تشجع رجال الأعمال الجزائريين والأجانب على دخول القطاع غير النفطي في البلاد.

وتسعى الجزائر عبر قانونها الجديد للاستثمار إلى تحقيق انفتاح اقتصادي يعوض الفراغ الناجم عن هبوط أسعار النفط، بحسب ما ذكرت رويترز.

ويتضمن مشروع القانون في مسودته إعفاءات ضريبية وإجراءات للحد من البيروقراطية التي ظلت من أبرز عراقيل الاستثمار خلال السنوات الماضية.

وكانت الحكومة الجزائرية قد تعهدت في منتصف 2014 بتعديل قانون الاستثمار الجزائري، في أعقاب هبوط إيرادات الدولة من الطاقة إلى النصف تقربا.

وخفضت الحكومة الإنفاق بتسعة في المئة، خلال العام الحالي، كما صادقت على زيادة أسعار الوقود والغاز المدعمة مواصلة البحث عن مصادر دخل جديدة.

وأوضح وزير الصناعة، عبد السلام بوشوارب، أن مشروع القانون يتيح آليات جديدة لضمان دعم المستثمرين وتحسين مناخ الأعمال وعملية اتخاذ القرار في الداخل، فضلا عن استحداث آلية الشباك الواحد.

وبموجب التعديل، سيحصل المستثمرون على إعفاء ضريبي لمدة عشرة أعوام على العقارات اللازمة للمشروعات، كما ستستفيد الشركات من إعفاء ضريبي على الأرباح لمدة ثلاثة أعوام، انطلاقا من بداية الاستغلال.