استقطبت الجزائر استثمارات أجنبية مباشرة بلغت قيمتها 10.8 مليار دولار أميركي في الفترة ما بين 2008 و2011. وذكرت وكالة الأنباء الجزائرية الحكومية، اليوم الأربعاء، أن الأرقام الأخيرة المتوفّرة والتي تناولها تقرير العام 2013 لمكتب الأعمال الاقتصادية والتجارية التابع لكتابة الدولة الأميركية، تفيد بأن الجزائر شهدت شبه استقرار بخصوص الاستثمارات المباشرة الأجنبية على مدار 4 سنوات، إذ بلغت قيمتها 2.7 مليار دولار العام 2008، و3.1 مليار دولار العام 2009، و2.3 مليار دولار العام 2010، و2.7 مليار دولار العام 2011. وحسب التقرير فإن الجزائر تمثل سوقاً "ناشئة" و"مستقرة وواعدة" تمنح الكثير من الفرص للمستثمرين الأجانب، وذلك بعد صدور قانون المالية لعام 2009 الذي يمنح الأغلبية للشركاء الجزائريين (49/51%). واعتبر التقرير أن الجزائر بثرواتها وبالبرنامج الخماسي حول الاستثمار 2010 - 2014 الذي رصد له مبلغ 286 مليار دولار، إضافة إلى حاجياتها الخاصة بالمنشآت القاعدية ومواد الاستهلاك "الذي تزداد توسعاً تثير اهتمام المؤسسات عبر العالم". ورأى مكتب الدراسات أن "القاعدة '49/51' تبقى محل جدل، غير أن المستثمرين الأجانب تكيفوا مع ذلك". وأضاف التقرير أن المؤسسات الأجنبية أقامت في بعض الحالات شراكة مع عدة مؤسسات جزائرية توافق على تقاسم النسبة المئوية الغالبة بشكل يسمح للشريك الأجنبي بممارسة رقابة شاملة. وقد أكد بعض المستثمرين حسب التقرير، أنهم يفضّلون العمل مع شريك محلي ما يساعد المؤسسة الأجنبية على تفادي البيروقراطية المحلية والانزعاجات التجارية. وإضافة إلى ذلك فإن القانون الجديد حول المحروقات وقانون المالية لعام 2013 (الموازنة العامة) يتضمنان إجراءات ملائمة للاستثمارات الأجنبية تهدف إلى تشجيع الاستثمار الأجنبي، خصوصاً في مجال الطاقة غير التقليدية على غرار التنقيب عن الغاز الصخري. وفي ما يتعلق بقانون المالية 2013، فإنه يتضمن إجراءات تسهّل التدابير الجبائية والجمركية بالنسبة للمؤسسات.