أعلنت وزارة العمل السعودية،  أن حوالي 2.5 مليون عامل أجنبي من المخالفين لقانون العمل في المملكة، قاموا خلال الفترة الماضية بتصحيح أوضاعهم قبل انتهاء المهلة، التي أمر بها الملك عبدالله بن عبد العزيز، والتي ستنتهي في الثالث من الشهر المقبل. وقالت الوزارة، في بيان صحفي اليوم، "تم نقل خدمات نحو 300 ألف أجنبي وتغيير مهنة لعدد مماثل، وإصدار إقامات لحوالي 400 ألف، كما تم تجديد إقامات لأكثر من 1.2 مليون، بينما غادر البلاد بصورة نهائية حوالي 300 ألف". وأكدت وزارة العمل السعودية، أن تأخر العمالة والمنشآت المخالفة سيعرضهم لعقوبتي السجن والغرامة، داعية في الوقت ذاته باقي المنشآت والأفراد والعمالة الوافدة إلى ضرورة الاستفادة من فترة تصحيح الأوضاع قبيل انتهاء المدة في الثالث من الشهر المقبل. وحذرت مجددا من أن تشغيل ونقل وإيواء الوافد المخالف يؤدى إلى عقوبة السجن لفترة تصل إلى سنتين وعقوبات مالية تصل إلى 100 ألف ريال عن كل مخالفة، وتتعدد العقوبة بتعدد الأشخاص المخالفين.