اعلن مولانا محمد بشارة دوسة وزير العدل العام 2014 عاما لاصلاح القوانين حتى تواكب المستجدات المتعلقة بالنشاط الاستثمارى بالبلاد مشيرا الى ان قانون الشركات لسنة 1925 الذى اودعته وزارته مجلس الوزراء ياتى فى مقدمة هذه القوانين بجانب قانون العمل وغيره من القوانين .
ودعا فى المؤتمر الصحفى المشترك مع وزير الاستثمار اليوم الى تجويد البيئة القانونية وازالة التعارضات التشريعية بالمستويات المختلفة مؤكدا اهمية وجود سند قانونى للنشاط الاستثمارى بوصفه يشكل بنية اساسية للاقتصاد الوطنى ، واضاف ان كل الممارسات الاستثمارية تنتهى باجراءات وضوابط قانونية وان الاهتمام بسلامة هذه التدابير مهم للغاية مشيرا الى اهمية دراسة الجدوى القانونية للمشروع حيث ان الدستور دعا لتشجيع الاستثمار بنصوص واضحة مشيدا بقانون تشجيع الاستثمار للعام 2013 الذى تحدث عن جميع الجوانب المتعلقة بالاستثمار بصورة عامة وانه لاتعارض بين القانون والقوانين الاخرى مشددا على ضرورة تعديل النصوص القانونية التى تؤدى الى البيروقراطية.