ارتفع عدد الإضرابات في القطاع الخاص والمؤسسات العامة ذات الصبغة التجارية والصناعية في تونس بنسبة /4/ بالمائة خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الجاري مقارنة بنفس الفترة من عام 2013، وارتفاع بنسبة /1/ بالمائة مقارنة بعام 2012.
    وذكرت بيانات صادرة عن وزارة الشؤون الاجتماعية التونسية أن المناخ الاجتماعي اتسم أيضا بانخفاض عدد المؤسسات المعنية بهذه الإضرابات بنسبة /12/ في المائة مقارنة بنفس الفترة من عام  2013 وبنسبة /3/ بالمائة مقارنة بنفس الفترة من عام  2012.
  وأظهرت البيانات ارتفاع عدد العمال المشاركين في الإضرابات بنسبة /18/ بالمائة مقارنة بنفس الفترة من عام 2013 وبنسبة /69/ بالمائة مقارنة بعام 2012، كما ارتفعت نسبة المشاركة في الإضرابات من /8/ بالمائة خلال الشهور الخمسة الأولى من عام  2013 إلى /45/ بالمائة لنفس الفترة من عام 2014، وانخفضت مقارنة بنفس الفترة من عام 2012 التي كانت النسبة فيها /72 / بالمائة.
   وسجل عدد الأيام الضائعة بسبب الإضرابات ارتفاعا بنسبة /36/ بالمائة مقارنة بنفس الفترة من عام 2013 وارتفاعا بنسبة /49/ بالمائة مقارنة بعام 2012.
   وشملت هذه الإضرابات 155 مؤسسة منها 131 مؤسسة خاصة و24 أخرى عامة، وسجل خلال الخمسة شهور الأولى من عام  2014 حوالي 144 إضرابا قانونيا من مجموع  220 إضرابا في حين كان عدد الإضرابات القانونية 128 إضرابا من مجموع 212 إضرابا خلال نفس الفترة من عام 2013 .
ومثلت المطالبة بتحسين ظروف العمل السبب الرئيسي للإضرابات وذلك بنسبة /43/ بالمائة تليها المطالبة بصرف الأجور وتوابعها بنسبة /40/ بالمائة ثم المطالبة بتحسين العلاقات المهنية بنسبة /11/ بالمائة ثم التضامن مع العملة بنسبة /6/ بالمائة.
وشهد قطاع الخدمات والمناولة أعلى نسبة من الإضرابات بنسبة /23/ بالمائة يليه قطاع النسيج والملابس والأحذية بنسبة /18/ بالمائة ثم قطاع الصناعات المعدنية والميكانيكية بنسبة /17/ بالمائة.
وسجلت دوائر تفقدية الشغل والمصالحة بالقطاع الخاص والمؤسسات العامة ذات الصبغة التجارية والصناعية 14 اعتصاما خلال الخمسة شهور الأولى من عامي 2012 و2014 مقابل 7 اعتصامات خلال نفس الفترة من عام 2013 كما سجلت 10 حالات صد عن العمل من بينها 6 مسبوقة بتنبيه.