ارتفع العجز التجاري لتونس مع نهاية شهر سبتمبر الماضي إلى ما قيمته 10 مليارات و 545.3 مليون دينار تونسي أي (نحو 7 مليارات دولار أمريكي)  مقابل 8 مليارات و743.8 مليون دينار خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وأرجعت بيانات صادرة عن المعهد الوطني التونسي للإحصاء اليوم ارتفاع هذا العجز إلى التفاوت المستمر بين الصادرات والواردات، مشيرة إلى أن عائدات الصادرات، ورغم تحسن مستواها بنسبة 1 بالمئة ، بقيت قيمتها محدودة إذ لم تتجاوز 20  مليارا و 849.4 مليون دينار خلال الشهور التسعة الأولى من هذا العام في حين ارتفعت قيمة تكلفة الواردات لتصل إلى 31 مليارا و394.7 مليون دينار.

وعزت نفس البيانات، التحسن الطفيف لعائدات الصادرات إلى تحسن صادرات قطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية بنسبة 10.6 بالمئة وقطاع الصناعات المعملية الأخرى بنسبة 9.2 بالمئة وقطاع النسيج والملابس والجلد بنسبة 2.9 بالمئة.

وبخصوص الواردات، فيعود ارتفاع تكلفتها إلى ارتفاع واردات قطاع الطاقة بنسبة 11.7 بالمئة ومواد التجهيز بنسبة 6.4 بالمئة والمواد الأولية ونصف المصنعة بنسبة 5.5 بالمئة والمواد الاستهلاكية غير الغذائية بنسبة 5.9 بالمئة .

أما على صعيد التوزيع الجغرافي، فقد ارتفعت الصادرات التونسية مع الاتحاد الأوروبي بنسبة 4.5 بالمئة ويعود ذلك إلى تحسن حركة التصدير مع بعض الشركاء الأوروبيين مثل بريطانيا بنسبة 35.5 بالمئة وألمانيا بنسبة 12.6 بالمئة وفرنسا بنسبة 8.7 بالمئة من جهة، وإلى انخفاض مستوى الصادرات مع بلدان أوروبية أخرى كإسبانيا بنسبة 28.6 بالمئة وهولندا بنسبة 19.6 بالمئة، وبخصوص الواردات، فقد تطورت هي الأخرى مع الاتحاد الأوروبي بنسبة 0,6 بالمئة .

وتحتل فرنسا وإيطاليا المراتب الأولى في قائمة المزودين لتونس بعد أن ارتفعت الواردات من إيطاليا بنسبة 9.3 بالمئة في حين تراجعت مع فرنسا بنسبة 11.3 بالمئة.