ارتفع إجمالي قيمة التجارة غير النفطية للدولة إلى/ 320 / مليارا و/ 300/ مليون درهم مقابل / 303 / مليارات درهم خلال أربعة شهور الأولى من العام الجاري 2012 بزيادة قدرها / 17/ مليارا و/ 300 / مليون درهم. وأظهرت البيانات الإحصائية الأولية للهيئة الاتحادية للجمارك أن معدل النمو في التجارة الخارجية للدولة خلال تلك الفترة بلغ ستة في المائة مقارنة مع نفس الفترة من العام السابق. و قالت الهيئة الاتحادية للجمارك في بيان صحفي إن نسبة زيادة الواردات خلال الفترة من أول كانون الثاني/يناير حتى نهاية نيسان/إبريل من العام الجاري بلغت / 10/ في المائة لترتفع قيمة واردات الدولة غير النفطية من /190/ مليارا و/600/ مليون درهم خلال نفس الفترة من 2011 إلى / 209 / مليارات درهم في نفس الفترة من العام الجاري بزيادة قدرها / 18/ مليارا و/ 400/ مليون درهم. وأضافت أن نسبة النمو في قيمة الصادرات بلغت خلال الفترة المذكورة /33/ في المائة لترتفع من /35/ مليارا و/ 100/ مليون درهم إلى / 46/ مليارا و/ 900/ مليون .. بينما بلغت قيمة إعادة التصدير/ 64/ مليارا و /400/ مليون درهم خلال تلك الفترة. وأوضحت الهيئة أن إجمالي حجم التجارة الخارجية لدولة الإمارات من حيث الوزن بلغ خلال الفترة من يناير حتى أبريل 2012 حوالي / 31/ مليونا و/800/ ألف طن منها /17/ مليونا و/500/ ألف طن وزن الواردات و/11/ مليونا و/ 200/ ألف طن وزن الصادرات وثلاثة ملايين و/100/ ألف طن وزن إعادة التصدير. و أشارت إلى أن المتوسط اليومي لأوزان الرسائل الجمركية التي تعاملت معها المنافذ الجمركية المختلفة تصديرا واستيرادا وإعادة تصدير بلغ حوالي / 132/ ألف طن خلال اليوم بمتوسط / 17 / ألف طن في الساعة. وأضافت الهيئة أن قيمة التجارة الخارجية لدولة الإمارات مع العالم الخارجي بلغت خلال شهر أبريل 2012 وحده حوالي / 81 / مليارا و /800/ مليون درهم منها / 52 / مليارا و/ 700/ مليون درهم قيمة الواردات و/ 12/ مليارا و/ 500/ مليون قيمة الصادرات و/ 16 / مليارا و/ 600/ مليون قيمة إعادة التصدير. و ذكرت الهيئة أن إقليم دول آسيا واستراليا والمحيط الهادي حافظ على صدارته في ترتيب قائمة أبرز الشركاء التجاريين للدولة في مجال التجارة الخارجية غير النفطية خلال الشهور الأربع الأولى من عام 2012 وبلغ إجمالي قيمة تجارة الإقليم مع دولة الإمارات .. / 145/ مليارا و / 600/ مليون درهم بنسبة / 46/ في المائة من إجمالي التجارة. وأضافت إن إقليم أوروبا جاء في المرتبة الثانية بنصيب / 80/ مليارا و/ 200/ مليون درهم بنسبة / 25 / في المائة من الإجمالي ثم إقليم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنصيب /43/ مليارا و/ 400/ مليون درهم و بنسبة /14/ في المائة وإقليم أميركا والكاريبي بنصيب / 28 / مليارا و بنسبة تسعة في المائة وغرب ووسط أفريقيا تسعة مليارات و/ 200/ مليون درهم بنسبة /9 ر2/ في المائة وأخيرا شرق وجنوب أفريقيا ثمانية مليارات و/300/ مليون بنسبة / 6 ر2 / في المائة من إجمالي تجارة الدولة غير النفطية. وأوضحت الهيئة في بيانها أن إجمالي حجم التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات مع دول مجلس التعاون الخليجي من حيث القيمة بلغ / 26/ مليار درهم خلال الشهور الأربع الأولى من العام الجاري منها تسعة مليارات و/ 300/ مليون درهم قيمة الواردات وسبعة مليارات درهم قيمة الصادرات وتسعة مليارات و /700/ مليون قيمة إعادة التصدير. وقالت إن المملكة العربية السعودية حافظت على مكانتها في صدارة ترتيب الشركاء التجاريين من دول مجلس التعاون الخليجي لدولة الإمارات خلال الفترة المذكورة حيث بلغ إجمالي قيمة تجارة الإمارات مع السعودية تسعة مليارات و /900/ مليون درهم وجاءت سلطنة عمان في المركز الثاني بنصيب ستة مليارات و /400/ مليون درهم ثم الكويت بنصيب ثلاثة مليارات و /500/ مليون درهم وقطر ثلاثة مليارات و /200/ مليون درهم وأخيرا البحرين ثلاثة مليارات درهم. وأضافت الهيئة بلغ إجمالي حجم التجارة الخارجية لدولة الإمارات مع الدول العربية خلال الفترة من يناير حتى إبريل 2012 من حيث القيمة حوالي / 44/ مليارا و /500/ مليون درهم منها /19/ مليارا و /500/ مليون درهم قيمة الواردات و/10/ مليارات درهم قيمة الصادرات و/15/ مليار درهم قيمة إعادة التصدير. وأوضحت أن البيانات الإحصائية الأولية خلال الفترة المذكورة من العام الجاري أظهرت أن الذهب جاء في صدارة ترتيب السلع التي تم استيرادها بقيمة /35/ مليارا و /700/ مليون درهم تلاه الماس بقيمة /15/ مليار درهم ثم السيارات بقيمة/ 12 / مليارا و /500/ مليون درهم والحلي والمجوهرات بقيمة /10 / مليارات درهم. وأشارت إلى أن الذهب احتل صدارة السلع التي تم تصديرها إلى الخارج خلال نفس الفترة بقيمة /24/ مليارا و /400/ مليون درهم تلاه بوليمرات الإيثلين وبوليمرات البروبلين بأشكالها الأولية بقيمة أربعة مليارات و /700/ مليون درهم وحلي ومجوهرات وأجزاؤها بقيمة مليار و/500/ مليون درهم وألمونيوم غير مشغول بقيمة مليار و /300/ مليون درهم وزيوت نفط وغيرها بقيمة مليار و/100/ مليون درهم. وبينت الهيئة في بيانها أن الماس جاء في صدارة السلع التي تم إعادة تصديرها خلال الفترة نفسها بقيمة /15/ مليارا و /500/ مليون درهم .. والحلي والمجوهرات وأجزاؤها بقيمة ستة مليارات درهم والسيارات بقيمة خمسة مليارات و /100/ مليون درهم ثم أجهزة الهاتف بقيمة أربعة مليارات و /300/ مليون درهم. وذكرت الهيئة أن إجمالي قيمة تجارة الأسواق والمناطق الحرة في الدولة خلال الفترة المذكورة بلغ خمسة مليارات و /100/ مليون درهم