ذكر البنك المركزي الأردني أن أحدث الإحصاءات التي قام بها أظهرت أن قيمة تسهيلات البنوك الممنوحة للقطاع الخاص في الأردن ارتفعت خلال أحد عشر شهرا من العام الماضي بمقدار 669 مليون دينار لتبلغ 18.05 مليار دينار أردني.   

وعن توزيع التسهيلات البنكية حسب القطاع الاقتصادي قال البنك المركزي إن قطاع الإنشاءات حاز على صدارة رصيد التسهيلات باستحواذه على 4.48 مليار دينار من رصيد التسهيلات الإجمالي تلاه قطاع التجارة العامة برصيد 3.64 مليار دينار.

وتلا ذلك قطاع الصناعة برصيد تسهيلات 2.76 مليار دينار والخدمات والمرافق العامة برصيد 1.99 مليار دينار.

وكانت تسهيلات البنوك الممنوحة للقطاع الخاص قد سجلت بنهاية العام 2013 مبلغ 17.4 مليار دينار مقارنة مع 16.2 مليار دينار بنهاية العام 2012 وبزيادة قدرها 1.2 مليار دينار.

وأما بالنسبة لإجمالي التسهيلات الممنوحة من قبل البنوك فقد بلغت في نهاية نوفمبر الماضي 19.49 مليار دينار بارتفاع مقداره نحو 551 مليون دينار عن مستواها في نهاية العام 2013.

أما على صعيد توزيع التسهيلات الإئتمانية وفقا للجهة المقترضة، فتركز الارتفاع في التسهيلات الممنوحة للقطاع الخاص المقيم حيث بلغت في نهاية نوفمبر الماضي نحو 17.6 مليار دينار مقارنة مع 16.56 مليار دينار في نهاية 2013.

في حين ارتفعت للمؤسسات العامة في نهاية نوفمبر الماضي إلى 359 مليون دينار مقارنة مع 320 مليون دينار في نهاية 2013 وكما ارتفعت للمؤسسات المالية إلى 10.5 مليون دينار مقارنة مع 9.5 مليون دينار في نهاية 2013.

وتراجعت للقطاع الخاص غير المقيم إلى 484 مليون دينار مقارنة مع 818 مليون دينار في نهاية العام الماضي.

وتراجعت التسهيلات الممنوحة من الحكومة المركزية حيث بلغت في نهاية نوفمبر الماضي 1.064 مليار دينار مقارنة مع 1.222 مليار دينار.