بقي الاقتصاد اللبناني في نهاية الشهر الثاني من العام 2016 في دائرة عدم اليقين معطوفاً على أداء ضعيف نتيجة الأسباب التي باتت معروفة ومنها المحلي "استمرار الفراغ الرئاسي، وتعطيل عمل المؤسسات الدستورية"، والاقليمي ذات الصلة المباشرة بالوضع القائم في سوريا ، وتداعيات هذا الوضع على الداخل اللبناني، لاسيما في مسألة النزوح السوري والأكلاف الباهظة لهذه المسألة على الاقتصاد اللبناني.
 
وبحسب متابعين، فإن اقتصاد 2016 سيبقى ضعيفاً كما كان عليه الوضع في العام 2015، إلا في حال الاسراع في ملء الفراغ الرئاسي، واعادة النشاط والزخم الى المؤسسات الدستورية.
 
وعكس مؤشر "بلوم انفست بنك" الصادر نهاية الاسبوع الماضي الواقع الضعيف لأداء القطاع الخاص، إذ أظهر المؤشر استمرار انكماش نشاط هذا القطاع في شهر شباط 2016، بعد تراجع في الشهر الاول، وقد ظهر ذلك في انخفاض مؤشر الاعمال الى أدنى مستوى له في ثلاثة أشهر، فسجّل في شباط 47.4 نقطة مقابل 49.1 نقطة للشهر السابق. واظهر المؤشر انخفاضاً في مستويات الانتاج لدى شركات القطاع الخاص، اضافة الى تراجع الطلبات الجديدة لديها.
 
في غضون ذلك، نشر موقع "بيت كوم"، الرائد في مجال البحث عن الوظائف في منطقة الشرق الاوسط، تقريره الاخير في 28 شباط 2016، حول مؤشر الوظائف في المنطقة.
 
على صعيد التوظيف في لبنان، أعرب 21% من أرباب العمل الذين شملهم الاستطلاع عن حتمية التوظيف، خلال الفصل الاول من العام 2016. كذلك أكدت 19% من الشركات المستطلعة في لبنان عن رغبتها بالتوظيف في 2016. في حين عبّرت 46% منها عن احتمالية قيامها بالتوظيف. و8% عن فرضية عدم قيامها بالتوظيف في العام المذكور.
 
وأظهرت احصاءات "وزارة المال اللبنانية" أن رصيد محفظة سندات الخزينة بالليرة المكتتب بها من قبل القطاع العام والخاص قد ارتفع بنسبة 5.62% خلال العام 2015 الى 43.15 مليار دولار، من 40.86 مليار دولار في نهاية العام 2014. وقد استحوذت المصارف اللبنانية على حصة الاسد "45.71%" من مجموع قيمة هذه الاكتتابات، وبلغت حصة "مصرف لبنان" بالاكتتابات 37.37%.
 
من جهتها، أظهرت احصاءات "جمعية مصارف لبنان" تراجعاً في قيمة الشيكات المتداولة الى 8.704 مليار ليرة في شهر كانون الثاني 2016، مقابل 8.775 مليار ليرة في شهر كانون الثاني 2015. وقد شكلت حصة الشيكات المتقاصّة بالعملات الاجنبية 70.40% من القيمة الاجمالية للشيكات المتقاصة.
 
وتراجعت قيمة الشيكات المرتجعة بحوالي 57 مليار ليرة، أي بنسبة 22.98% على صعيد سنوي، الى 191 مليار ليرة موزّعة على 19.260 شيكاً.