بدأ البرلمان التونسي اليوم مناقشة مشروع ميزانية البلاد للعام القادم والبالغ حجمها (إيرادات ومصروفات) 29.250 مليار دينار تونسي (نحو 18.5 مليار دولار أمريكي) بزيادة نسبتها 7.1 بالمائة عن ميزانية 2015.

وتوقع المشروع تحقيق البلاد نسبة نمو في حدود 2.5 بالمائة وذلك اعتمادا على فرضية أن يكون سعر النفط 55 دولارا للبرميل ومستوى سعر صرف الدولار مقابل الدينار 1.970 دينار إضافة إلى اعتماد معدلات أسعار الحبوب في مستوى 420 دولارا لطن القمح الصلب و240 دولارا لطن القمح اللين و220 دولارا لطن الشعير.

كما اعتمد مشروع الميزانية على فرضية أن يكون سعر صرف الدينار مقابل اليورو في مستوى 2.200 دينار وأن تتطور واردات السلع بنسبة 3.9 بالمائة وترتفع الصادرات بنسبة 3 بالمائة.

وتقدر الموارد الذاتية للميزانية القادمة بحوالي 22.656 مليار دينار منها 20.6 مليار مداخيل جبائية، فيما تقدر موارد الاقتراض والخزينة بنحو 6.594 مليار دينار (22.5 بالمائة من إجمالي الموارد المخصصة للميزانية).