أعلنت الحكومة الفلسطينية، أنها أقرت إطارا عاما لموازنة طوارئ لتقليل النفقات في ضوء استمرار إسرائيل باحتجاز أموال الضرائب الفلسطينية.

وقالت الحكومة، في بيان صحفي، عقب اجتماعها الأسبوعي في رام الله، إن الموازنة الطارئة التي لم تحدد قيمتها «ستأخذ بالاعتبار الاستمرار في ترشيد النفقات، وزيادة الإيرادات، والالتزام بعدم تجاوز السقوف النقدية، ونسب الاقتراض من البنوك».

وذكرت الحكومة أن موازنة الطوارئ «ترتكز على التقنين النقدي وفقًا للإمكانيات المالية المتاحة، والالتزام باستمرار صرف الرواتب كاملة لمن يبلغ راتبه ألفي شيكل إسرائيلي أو أقل، وصرف 60% لمن يزيد راتبه على هذا المبلغ، إضافة إلى صرف النفقات التشغيلية للوزارات والمؤسسات على أساس الصرف النقدي بنسبة 50%».

وأشارت إلى أن إعداد هذه الموازنة «يأتي في ظل ظروف صعبة ومعقدة تعاني فيها الخزينة العامة من أزمة مالية خانقة، تلقي بظلالها الثقيلة على قدرة الحكومة على الاستجابة للاستحقاقات المطلوبة منها على كافة الأصعدة».

وعزت ذلك إلى «غموض موارد السلطة الفلسطينية نتيجة القرار الإسرائيلي باستمرار حجز إيرادات المقاصة التي تشكل 70% من الإيرادات، وعدم الالتزام بتحويل الأموال التي تعهدت بها الدول في مؤتمر القاهرة، إضافة إلى عدم الالتزام بتفعيل شبكة الأمان المالية العربية».

وحسب الحكومة، فإن موازنة الطوارئ ستتضمن رصد مبلغ 800 مليون دولار أمريكي لإعادة إعمار قطاع غزة، و300 مليون دولار للمشاريع التطويرية الاعتيادية سيتم تغطيتها من الدول المانحة، بالإضافة إلى مبلغ 20 مليون دولار من الخزينة العامة.

وتدخل موازنة الطوارئ حيز التنفيذ ابتداء من مطلع الشهر المقبل، حسب بيان الحكومة.

ونقل البيان عن وزير المالية الفلسطيني، شكري بشارة، أنه فور انفراج الأزمة المالية سيتم تقديم موازنة تكميلية بقانون موازنة معدل لـ 2015.

وتحتجز إسرائيل أموال الضرائب المستحقة للسلطة الفلسطينية، منذ مطلع 2015، علما بأنها تبلغ ما يزيد على مليار دولار سنويًا وتشكل ثلثي إيرادات الحكومة الفلسطينية.