بحث نائب رئيس الوزراء، وزير الاقتصاد الوطني محمد مصطفى ووزير المالية شكري بشارة والمجلس التنسيقي للقطاع الخاص، الاثنين 16 شباط، سبل مواجهة الأزمة المالية الراهنة وتداعياتها على الاقتصاد الفلسطيني، في ظل استمرار إسرائيل بقرصنة المستحقات الفلسطينية من عائدات الضرائب.

 وعقد اللقاء في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وترأس وفد القطاع الخاص أمين سر المجلس التنسيقي للقطاع الخاص بسام ولويل.

وشدد الوزيران على ضرورة تضافر الجهود المشتركة بين القطاعين العام والخاص الفلسطيني لمواجهة التحديات في مقدمتها الإجراءات والسياسات الإسرائيلية.

كما ناقش المجتمعون سبل توسيع قاعدة الشرائح الضريبية أفقيًا، بإعتبار أن ذلك سيساهم في التخفيف من حدة الأزمة المالية التي تواجه الحكومة، ودفع عجلة التنمية الاقتصادية، وفي هذا الإطار تم التأكيد على ضرورة معالجة التهرب الضريبي، والتوسع بقاعدة الشرائح الضريبية بالتوافق المشترك.

بدوره أكد المجلس التنسيقي على ضرورة التخفيف من العبء الضريبي الذي يثقل على القطاع الخاص، من خلال إعادة النظر بالسياسات المالية والضريبية الحالية بالإشارة إلى استعداده التام للتعاون مع الحكومة في مواجهة كافة التحديات والأزمات التي تواجهها الحكومة.

وأجمع المشاركون في نهاية اللقاء على ضرورة تعزيز مبدأ التكاملية والشراكة بين القطاعين العام والخاص، بإعتبار القطاع الخاص المحرك الأساسي للنشاط الاقتصادي، وعقد مزيدًا من جلسات الحوار التي من شأنها ترسخ هذه العلاقة وتمكن من تجاوز المعيقات والتحديات.