فجّرت الإجراءات الجبائية والرسوم الضريبية التي تضمنها المشروع التمهيدي لقانون المالية التكميلي للعام الجاري، خلافات واختلافات في وجهات النظر بين وزراء الحكومة، أدت إلى إرجاء تمرير مشروع النص التشريعي إلى الأربعاء المقبل، وذلك لإدراج تعديلات على النص الذي وضعته وزارة المالية.

أفادت مصادرد صحافية أن اجتماع الحكومة المنعقد لم يصادق على المشروع التمهيدي لقانون المالية التكميلي في نسخته التي أحالتها مصالح الدراسة والتخطيط التابعة لوزارة المالية، وذلك بعد أن تعذر على الطاقم الحكومي الوصول إلى موقف توافقي بخصوص الإجراءات الجبائية والرسوم الضريبية التي حملها مشروع النص في شقه التشريعي. 

وأكدت المصادر أن الوزير الأول عبد المالك سلال فضل التريث والإصغاء لجميع الآراء وإخضاع مشروع النص لدراسة متأنية من باب أن النص سيصدر مثلما يصادق عليه مجلس الوزراء، وبنفس الطبعة التي تحال على البرلمان على اعتبار أن النص سيصدر بأمرية رئاسية ما بين دورتي البرلمان.