أقر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي اليوم مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2014 /2015 بنسبة عجز كلي تعادل نحو 10 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي.
ونقلت وكالة انباء الشرق الاوسط عن بيان لوزارة المالية المصرية أن الموازنة الجديدة تتضمن اجمالي مصروفات بلغت 789 مليار جنيه (الدولار يساوي نحو 15ر7 جنيه) وايرادات عامة تبلغ 549 مليار جنيه مما يعني تسجيل عجز كلي بنحو 240 مليار جنيه بما يعادل نحو 10 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي.
ونوه البيان بأن الموازنة العامة الجديدة تتضمن تنفيذ "حزمة من الاجراءات الاقتصادية والاجتماعية المهمة" التي تستهدف تنشيط الاقتصاد القومي ومواجهة مشكلاته الهيكلية.
وأوضح أن وزير المالية هاني قدري سيعقد غدا مؤتمرا صحفيا لاعلان وشرح برامج الموازنة الجديدة وحزمة الاصلاحات التي تتضمنها.
وفي المقابل قالت الوزراة وفق البيان إن نسبة العجز المتوقع في ميزانية العام المالي 2013 /2014 تبلغ نحو 12 في المئة من الناتج المحلي بما يعادل نحو 243 مليار جنيه.
وكان الرئيس المصري قد رفض اقرار مشروع الموازنة العامة الذي تم تقديمه مؤخرا نظرا لما تضمنه من عجز كبير يبلغ وفق وزير المالية 292 مليار جنيه بما يعادل 2ر12 بالمئة من الناتج المحلي.