حظيت قطاعات الزراعة والثروة السمكية بقدر كبير من اهتمام الدولة لأهمية هذين القطاعين ودورهما البارز في توفير الغذاء لأبناء هذا البلد ولا يزال قطاعا الزراعة والثروة السمكية يشكلان ركيزة من ركائز التنمية الاقتصادية لما يتمتعان به من موارد متجددة خاصة في ظل إدارة واعية وعلمية لهذه الموارد فلا يزال هذين القطاعين يقدمان مساهمة كبيرة في زيادة الناتج المحلي وتوفير فرص العمل والعيش لقطاع هام من السكان الريفيين وتمثل الزراعة والثروة السمكية بالنسبة للعمانيين الحياة الاجتماعية والاقتصادية الخاصة ، وذلك لأنهما لم تتأثرا أو تختفيا باكتشاف النفط أو التطور الاقتصادي والاجتماعي الذي تحقق على ارض السلطنة ولكنها تطورت مع بعضها لتسهم بنصيب متزايد في توفير الغذاء للجميع وقد بلغ وبلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي للقطاعين الزراعي والسمكي بالأسعار الجارية خلال عام 2013م نحو 6,6% كما بلغ إجمالي قيمة الإنتاج الزراعي والسمكي في نفس العام نحو (507,8) مليون ريال عماني.
ويشهد القطاعان الزراعي والسمكي عملية نهوض شاملة خلال فترة الخطة الخمسية الثامنة، ويعود ذلك إلى الدعم الكبير الذي يوليه المقام السامي لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه – لتطوير القطاعين.
تسعى وزارة الزراعة والثروة السمكية لتحديث عناصر التنمية الأساسية في القطاعات النباتية والحيوانية والسمكية بتأهيل الأنشطة التقليدية وباستحداث أنشطة تقنية جديدة وتطويره لتتلاءم وخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة في السلطنة، وتسعى الوزارة إلى إدارة القطاعين بطريقة تضمن استغلال الموارد الطبيعية المتاحة استغلالاً أمثل ومستدام، وإيمانا بأهميتهما كثفت الوزارة الجهود من أجل تطويرهما، وتم تحقيق العديد من الإنجازات خلال عام 2013م .