بحث وزير التخطيط والتعاون الدولي المهندس عماد الفاخوري، مع رئيس مجلس ادارة الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي عبد اللطيف الحمد، سبل المساهمة بدعم المشاريع التنموية ذات الاولوية، خصوصا ما تضمنته وثيقة الاردن 2025.

ويزور وفد من الصندوق العربي حاليا الأردن لتوقيع اتفاقية القرض الميسر المقدم منه للمساهمة في تمويل مشروع توسعة محطة كهرباء السمرا (المرحلة السابعة) بقيمة (54.4) مليون دينار، لصالح شركة السمرا لتوليد الكهرباء وبكفالة الحكومة، حيث يلتقي المسؤولين الاردنيين لبحث أوجه دعم العلاقات الثنائية الاستراتيجية والتاريخية التي تربط الطرفين.

وعرض الفاخوري الاوضاع الاقتصادية والمالية التي يمر بها الاردن جراء ما تعانيه المنطقة من حالة عدم الاستقرار الامني والسياسي وتداعيات الازمة السورية التي اصبحت تشكل عبئا ثقيلا على الاوضاع المالية العامة في الاردن وعلى مستوى الخدمات المقدمة، ولا يستطيع الاردن تحملها دون وقفة جادة من المجتمع الدولي.

وأشار إلى اشهار وثيقة الاردن لعام 2025، تحت رعاية جلالة الملك عبد الله الثاني والتي تمثل رؤية واستراتيجية وطنية بعيدة المدى وليست خطة تفصيلية لعمل الحكومة.

وتتضمن الوثيقة أكثر من 400 سياسة أو إجراء يتوقع تنفيذها من خلال النهج التشاركي بين الحكومة وقطاع الأعمال والمجتمع المدني، وتستند إلى مبادئ أساسية تدعم نموذج التنمية للعقد المقبل، وتضع معالم الطريق والأدوار المناطة بكل الجهات المعنية وأصحاب المصالح في الاقتصاد، وفي مقدمتهم القطاع الخاص الذي يجب أن يلعب دورا بارزا في تحقيق الأهداف المنشودة، كما أن على الحكومة توفير البيئة التمكينية لتلك الغاية.

وقال انه سيتم تنفيذ وثيقة "الاردن 2025" بالشكل السليم من خلال البرامج التنموية التنفيذية الثلاثة المقبلة مشيرا الى الحكومة بدأت بإعداد البرنامج التنفيذي التنموي للأعوام (2016-2018) والذي يتضمن المرحلة الاولى لتنفيذ الوثيقة، حيث سيتضمن سياسات وتشريعات واجراءات وبرامج ومشاريع واضحة ومحددة المعالم وفترة التنفيذ الزمني ومعايير الأداء، وسيتم وضع هذه البرامج بطريقة تشاركية مع الفعاليات الاقتصادية وعلى رأسها القطاع الخاص، مع الاشارة الى الاهمية التي تعلقها الحكومة على أن يكون لمجتمع المانحين وخصوصا الصندوق العربي دور أساسي في تنفيذ ودعم المشاريع ذات الأولوية الاقتصادية والاجتماعية في هذا البرنامج.

وشكر الفاخوري الصندوق لمساهمة بدعم برنامج مشاريع ومنشآت المشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال توفير قرض ميسر بقيمة 100 مليون دولار، والذي تم التوقيع على الاتفاقية الخاصة به على هامش الاجتماعات السنوية للهيئات المالية العربية المشتركة الذي عقد في دولة الكويت مطلع الشهر الماضي.

وبين أن البرنامج يهدف الى المساهمة في الجهود الرامية الى دعم المشاريع ومنشآت القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة، وتوفير فرص عمل لمكافحة البطالة والحد من الفقر وزيادة الانتاج، ودعم المبادرات الريادية، بإتاحة هذا المبلغ للبنك المركزي وبنفس شروط الاتفاقية المذكورة أدناه، ليقوم بإعادة إقراضه الى البنوك التجارية أو غيرها من الجهات ومؤسسات التمويل الوسيطة وفق شروط تمويلية ميسرة تمكن أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة من تمويل مشاريعهم وأفكارهم الريادية، الامر الذي سيؤدي الى توفر سيولة هامة للقطاع الخاص الصغير والمتوسط.

وثمن الحمد الجهود الجبارة التي تبذلها الحكومة الاردنية لمواجهة التحديات التي تواجهها المملكة وخصوصاً فيما يتعلق بملف اللاجئين السوريين وما ترتب عليه من أعباء دون وقفة جادة من المجتمع الدولي، مشيداً بالجهد المبذول لإطلاق وثيقة الاردن 2025، مؤكدا استعداد الصندوق الدائم للوقوف الى جانب الاردن لتنفيذ برامجه التنموية ذات الاولوية.

يذكر أن الحكومة ترتبط بعلاقات وطيدة مع الصندوق العربي، الذي يعد شريكاً أساسياً في دعم الجهود التنموية للأردن، إذ ساهم بتمويل 45 مشروعاً ذي أولوية اقتصادية واجتماعية بلغت قيمتها حوالي 591 مليون دينار كويتي (ما يعادل 1,737 مليار دولار) خلال الفترة (1975-2015)، وبلغ حجم المنح المقدمة من الصندوق العربي للأردن خلال نفس الفترة الآنفة الذكر حوالي 43 مليون دولار، تم استغلالها في تمويل مشاريع في مجالات الصحة والتعليم والتنمية الاجتماعية، المياه وصرف صحي، والبرامج الإنتاجية، كما ساهم الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي/ الحساب الخاص بتمويل عدد من البرامج والمشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال قروض ميسرة بقيمة (80) مليون دولار كقروض للقطاع الخاص الصغير والمتوسط ومن خلال البنك المركزي الاردني الذي يعيد اقراضه للبنوك التجارية ومؤسسات التمويل الوسيطة لدعم القطاع الخاص الاردني.