تمكنت الكويت من الحد من ارتفاع نسبة العاطلين عن العمل لتتوقف عند 2% منذ العام 2010 حتى عام 2015 لتحتل بذلك المرتبة الثالثة عالميا بين الدول الأقل بطالة، في حين كشفت إحصائيات صدرت في يونيو الماضي أن عدد العاطلين عن العمل في البلاد بلغ 10 آلاف و692 مواطنا، مقابل تسجيل نحو 326 ألفا و271 يعملون في القطاع الحكومي ونحو 93 ألفا و195 يعملون في القطاع الخاص.

وذكرت مجلة "جلوبال فاينانس" العالمية - في إحصائيات لها نشرتها صحيفة (السياسة) الكويتية في عددها الصادر صباح اليوم السبت- أن "بيلاروسيا احتلت المرتبة الأولى بأقل معدل للبطالة بنسبة 0.5 في المئة، تليها تايلند بنسبة 0٫8 في المئة، والكويت 2 في المئة، وسنغافورة 2٫1 في المئة وبروناي 2٫7 في المئة، في حين تلا الكويت عربيا البحرين والمغرب والجزائر والأردن"، موضحة أن "البطالة تراجعت في الولايات المتحدة من 6.6 في المئة عام 2010 إلى ٪5٫9 العام الحالي، بينما قفزت في منطقة اليورو من 9٫6 في المئة عام 2009 إلى ما بين 12 و23 في المئة العام الحالي".

وفي السياق ذاته، كشفت إحصائية صادرة عن هيئة المعلومات المدنية بالكويت أن إجمالي الذكور العاملين في القطاع الحكومي بلغ 174 ألفا، مقابل 152 ألفا من الإناث، في حين يبلغ عدد الذكور في القطاع الخاص نحو 48 ألفا، مقابل 45 ألفا من الغناث، علما بأن الخطة الإنمائية الخمسية تستهدف استيعاب 10 في المئة من الكوادر الوطنية سنويا في القطاع الخاص لرفع الإجمالي في السنوات المقبلة ومعالجة الخلل في سوق العمل والتركيبة السكانية.

وأكد الخبير الاقتصادي عبد الله العبد الجادر - في تصريح للصحيفة - أنه لا توجد بطالة في الكويت كون الدراسات الصادرة من إدارة الإحصاءات والجهات المختصة تشير إلى أن النسبة الواقعية تصل إلى 7 في المئة ، إلا أن ذلك لا يعني أن المسجلين على قوائم الانتظار عاطلون عن العمل فعليا، لأن 5 في المئة منهم فقط من الشباب والبقية لا يحملون شهادات جامعية أوربات بيوت، ولا يقبلون الترشيحات التي تعرض عليهم من ديوان الخدمة المدنية ، والبعض لا تتوافر لهم وظائف تناسب تخصصاتهم الدراسية، معتبرًا أنه "لا يوجد مشكلة فعلية باستثناء من لا يوجد لهم وظائف تناسب تخصصاتهم وهم نسبة قليلة جدا".