بدأ المجلس الوطني التأسيسي التونسي اليوم في مناقشة مشروع ميزانية البلاد للعام 2014 حسب قانون المالية التكميلي الذي جاء تحت عنوان /على طريق الانعاش الاقتصادي/ والمقدر حجمها بـ 27 775ر27 مليار دينار تونسي / نحو 5ر18 مليار دولار أمريكي / مقابل 125ر28 مليار دينار في الميزانية الأصلية .
وتم اتخاذ إجراءات ستمكن ـ وفق ما جاء في المشروع ـ من الاقتصاد الإجمالي في النفقات في حدود 1580 مليون دينار بما سيمكن من تقليص صافي في النفقات إلى حدود 500 مليون دينار.
ويتمثل الهدف أساسا في التحكم في عجز ميزانية البلاد في حدود 8ر5 بالمئة بدل 9ر6 بالمئة في الميزانية الأصلية وتقدر الموارد الذاتية لتونس بـ331ر20 مليار دينار أو ما يمثل 73 بالمئة من موارد الدولة منها 592ر18 مليار دينار موارد جبائية و1739 مليون دينار مداخيل غير جبائية في حين قدرت موارد الاقتراض بـ 7444 مليون دينار أي ما يمثل27 بالمئة من الموارد الإجمالية .
وتقدر نفقات التصرف بـ 530ر17 مليار دينار موزعة على 505ر10 مليار دينار للأجور و991 مليون دينار لوسائل المصالح و 145ر1 مليار دينار للدعم و620ر1 مليار دينار لتمويل تدخلات أخرى وقيمة 269 مليون دينار للنفقات الطارئة وغير الموزعة.
وقدرت نفقات التنمية بـ 320ر5 مليار دينار منها 190ر5 مليار دينار لنفقات التنمية الموزعة و130 مليون دينار للنفقات الطارئة وغير الموزعة.
كما شملت الميزانية حسب مؤشرات قانون المالية التكميلي لسنة 2014 قروضا بـ 250 مليون دينار وخدمة الدين بـ 675ر4 مليار دينار .
وأكد مهدي جمعة ، رئيس الحكومة التونسية المؤقتة في تقديمه لهذا المشروع أمام أعضاء المجلس ، أن حكومة بلاده قد خيرت في وضع مشروع قانون المالية التكميلي للعام الحالي "الابتعاد عن سياسة التقشف واعتماد تمش أكثر واقعية يعطي الأولوية للنمو والاستثمار".
وأضاف أنه تم الاعتماد على تشخيص واقعي للوضع الاقتصادي الذي تمر به تونس والذي اتسم خاصة ـ كما قال ـ "بالتردي الكبير للمالية العمومية من خلال ارتفاع النفقات العمومية دون تسجيل نمو مواز للمداخيل الذاتية الذي تراجع من 82 بالمئة عام 2010 الى 70 بالمئة في عام 2014.
وكشف نفس التشخيص، على المستوى الداخلي، ارتفاعا في حجم التداين العمومي ليبلغ 50 بالمئة العام الحالي وتضاعف اللجوء السنوي الى التداين خلال نفس الفترة ليصل الى 4ر7 مليار دينار عام 2014 مقابل 7ر3 مليار دينار في عام 2010.
وأشار جمعة إلى تردي نتائج ومردودية المؤسسات والمنشآت العمومية إذ تجاوزت ديون 27 مؤسسة وطنية في بلاده 3 مليارات دينار مع نهاية العام الماضي .
واتسم الوضع الاقتصادي التونسي بتدهور التوازنات الخارجية وارتفاع العجز التجاري ليناهز 7ر6 مليار دينار وتفاقم العجز الجاري ليقارب 5ر4 بالمئة من الناتج الداخلي الخام.
كما عرفت تونس ضعف نسب النمو وعدم استقرارها الى جانب ارتفاع نسب البطالة في حدود 2ر15 بالمئة وخاصة في صفوف حاملي الشهادات العليا لتبلغ 4ر31 بالمئة نهاية الربع الاول من العام الحالي فضلا عن تراجع نسبة الاستثمارات من الناتج الداخلي الخام الى 2ر20 بالمئة وتراجع الترقيم السيادي لتونس.
وقال جمعة "إن مشروع قانون المالية التكميلي حرص على ضمان المعادلة المتمثلة في الحد من الصعوبات التي يمر بها الاقتصاد التونسي وتحقيق التوازنات العامة للمالية العمومية دون اللجوء إلى سياسة تقشفية".
وبين أن المشروع قد ضبط مجموعة من الأولويات هي دعم أداء الواجب الجبائي والتصدي للتجارة الموازية ومقاومة التهريب مع إيجاد حلول عاجلة ودائمة للمالية العمومية.
كما يرتكز المشروع، على جعل الاستثمار (القطاع الخاص بالأساس) الدافع الرئيسي للنمو والتشغيل وإعطاء الاهمية للجانب الاجتماعي عبر مساعدة العائلات محدودة الدخل.
ويعتمد المشروع، وفق رئيس الحكومة المؤقتة، على التسريع في نسق تنفيذ الإصلاحات المالية العمومية والهيكلة الجارية.. مشيرا في هذا الصدد إلى انه تم إعداد حزمة من الأحكام والإجراءات العملية اهمها مراجعة النظام الجبائي التقديري ودفع الاستثمار والتشغيل مع إحداث برنامج لدعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة التي تمر بصعوبات مالية ظرفية.