أقر مجلس المديرين التنفيذيين لمجموعة البنك الدولي اليوم استراتيجية جديدة مدتها سنتين لمساعدة الأراضي الفلسطينية تركز على مساندة بناء الدولة من خلال تقديم الخدمات وخلق فرص العمل.

كما وافق أيضاً على تقديم حزمة منح بمبلغ 62 مليون دولار أميركي لإعادة الإعمار في قطاع غزة.

وفي هذا الصدد، قالت نائبة رئيس البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إنغر أندرسن التي عادت مؤخرا من الأرض الفلسطينية، 'إن الاستراتيجية ستوازن بين تحقيق استقرار الأوضاع الاقتصادية على المدى القصير وأنشطة إعادة إعمار غزة من خلال عمليات ودراسات تحليلية تعزز النمو المستدام. ورغم الظروف الصعبة، لا تزال مجموعة البنك الدولي ملتزمة بالمساهمة في جهود الشعب الفلسطيني وهو يرسي أسس دولة فلسطينية في المستقبل.

وأضافت: إننا حريصون على تطوير فرص على المدى الأطول لإطلاق العنان لروح ريادة الأعمال الفلسطينية، التي تمثل قاطرة النمو، مع اقتران ذلك بالعدالة الاجتماعية'.

وذكرت أن حزمة المنح تشمل 41 مليون دولار لمساندة الموازنة، و 21 مليون دولار لمشاريع إعادة إعمار البنية التحتية الحيوية في قطاع غزة. وسيبني تمويل البنية التحتية على العمليات الحالية التي تديرها وحدات التنفيذ الفلسطينية في غزة، وهي: مشروع إعادة تأهيل شبكة كهرباء غزة، ومشروع تحسين شبكات المياه والصرف الصحي، والمشروع الثاني لتنمية البلديات.

وتابعت: ويمكن لهذه العمليات التوسع والاستفادة من الأموال الإضافية على وجه السرعة، كما يمكن دمج هذه المشاريع الجديدة بسلاسة دون المزيد من أية تأخيرات إجرائية.

من جانبه، قال المدير القطري لمكتب البنك الدولي في الضفة الغربية وقطاع غزة ستين لاو يورغنسن: 'كانت غزة، التي تعد واحدة من أكثر الأماكن من حيث الكثافة السكانية على وجه الأرض، تعاني بالفعل من مصاعب اقتصادية واجتماعية قبل الحرب الأخيرة، وقد أدى ذلك إلى مأساة إنسانية ودمار مادي تتكشف آثارهما بما

يتطلب تدابير تخفيف فورية. وستساند استجابة مجموعة البنك الدولي للحالات الطارئة السلطة الفلسطينية بتمويل للموازنة وتمويل عاجل لتلبية احتياجات البنية التحتية في قطاعات الطاقة والمياه والتنمية الحضرية، ومن المهم جداً أن تسارع الجهات المانحة إلى تقديم المساندة شديدة الضرورة'.

وتابع: لقد أدى الصراع في قطاع غزة إلى احتياجات تمويل غير متوقعة وعاجلة لموازنة السلطة الوطنية الفلسطينية لعام 2014-2015.

وأضاف: من المتوقع أن تؤدي ضغوط الإنفاق المرتبطة بشكل خاص بجهود إعادة الإعمار والتوسع في تقديم الخدمات في قطاع غزة إلى اتساع الفجوة التمويلية التي تعاني منها السلطة الفلسطينية إلى حد كبير نظراً لحجم الدمار والوضع الاقتصادي الحاد في قطاع غزة. وستساعد المنحة الإضافية بمبلغ 41 مليون دولار لمنحة البنك الدولي السادسة لسياسات التنمية في تخفيف الضغوط المالية على الموارد التمويلية للسلطة الفلسطينية وتمكنها من مواصلة تنفيذ برنامج الإصلاح.

وقال يورغنسن: 'سيساعد حشد جهود التعافي بالتنسيق مع السلطة الفلسطينية والمانحين الشعب الفلسطيني على استعادة الإحساس بعودة الحياة إلى طبيعتها في ظل الزيادة الهائلة في معدلات البطالة والفقر'.

وذكر أنه تم إعداد الاستراتيجية الجديدة بالاشتراك مع مؤسسة التمويل الدولية، ذراع مجموعة البنك الدولي للتعامل مع القطاع الخاص، والوكالة الدولية لضمان الاستثمار، ذراع المجموعة للتأمين ضد المخاطر السياسية، وهي تتوافق مع خطة التنمية الوطنية الفلسطينية.

وأضاف: وتعزز مشاركة مؤسسة التمويل الدولية والوكالة في إعداد الاستراتيجية التركيز على تنمية القطاع الخاص. كما ستعزز الاستراتيجية دمج تمكين المرأة في جميع العمليات.

من جهته، صرح المدير الإقليمي بمؤسسة التمويل الدولية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مؤيد مخلوف بـأن 'دعم القطاع الخاص الفلسطيني خلال هذه الفترة المتقلبة أمر بالغ الأهمية لتعزيز النمو الاقتصادي وخلق الوظائف.

وأردف: وستواصل مؤسسة التمويل الدولية جهودها الرامية لزيادة القدرة على الحصول على التمويل لمنشآت الأعمال الصغرى والصغيرة والمتوسطة، وفي معالجة الفجوات القائمة في البنية التحتية.