أعربت الهيئات الاقتصادية اللبنانية عن رغبتها في تشكيل وفد اقتصادي، من أجل القيام بجولة في دول مجلس التعاون الخليجي، بهدف بحث سبل تعزيز العلاقات المميزة بين الجانبين، والتي تكرست على مدى العقود والسنوات الماضية.

جاء ذلك في بيان صدر عن اجتماع استثنائي عقدته الهيئات الاقتصادية، اليوم الجمعة، برئاسة الوزير السابق عدنان القصار، بحثت خلاله آخر التطورات المحلية، ولا سيما ما يتعلق منها بالقرارات الصادرة عن دول مجلس التعاون الخليجي تجاه لبنان، والتداعيات المحتملة على لبنان وعلى الاقتصاد اللبناني خاصة منع رعايا دول الخليج من المجيء إلى لبنان، وإلغاء المملكة العربية السعودية الهبة المقدمة إلى الجيش والقوى الأمنية اللبنانية.

وأعربت الهيئات الاقتصادية عن أسفها للواقع الذي وصلت إليه الأمور، مؤكدة " أن لبنان واللبنانيين يرفضون أي إساءة إلى الأشقاء العرب ولا سيما الخليجيين، ويريدون أفضل العلاقات مع دول مجلس التعاون، ومن هنا نعتبر أن المواقف التي تصدر من هنا وهنالك في حق المملكة العربية السعودية وسائر دول مجلس التعاون تتعارض مع العلاقات الأخوية التي تربط لبنان وهذه الدول ولاسيما أن لبنان لم يجد منها سوى الخير والدعم المتناهي في جميع المراحل والظروف والأحداث التي عصفت بلبنان، إلى جانب اللبنانيين على اختلاف انتماءاتهم وتوجهاتهم" .

وأشار البيان إلى أن دول الخليج قدمت الدعم المالي إلى لبنان، فضلا عن احتضانها آلاف العائلات والعمال اللبنانيين على أراضيها.

وشددت على أهمية إبعاد لبنان عن النار المشتعلة في المنطقة العربية، وعدم إدخاله في سياسة المحاور الإقليمية، ما يستوجب تعميق التلاقي بين القوى والأطراف السياسيين، باعتبار أن الحوار يبقى الحل الأنجح لتقريب وجهات النظر حول القضايا والملفات الخلافية، وفي مقدمها ملف رئاسة الجمهورية، بحيث لم يعد جائزا بأي شكل من الأشكال أن تبقى البلاد من دون رئيس للجمهورية منذ ما يقارب السنة والعشرة أشهر".

وأكدت أيضا " أنها ستستمر في رفع الصوت عاليا والدفاع عن مصلحة الوطن والمواطن بشتى الوسائل الممكنة، واعتبرت أن لبنان الذي ينعم بالحد الأدنى من الاستقرار الأمني بالمقارنة مع الأوضاع التي تعيشها البلدان العربية المجاورة، أضاع الكثير من الفرص بسبب عدم وصول القيادات السياسية إلى مواقف موحدة من القضايا المطروحة".