تحت رعاية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي انطلقت اليوم فعاليات الدورة السادسة من ملتقى الاستثمار السنوي في مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض بمشاركة وفود رسمية من أكثر من 140 دولة في العالم.

وتوفر الدورة السادسة من الملتقى تقييماً حقيقياً لفرص الاستثمار في الإمارات العربية المتحدة التي تعتبر واحدة من أكثر الأقطاب الاقتصادية حيوية والرائدة في المجال الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وللأسواق الناشئة في العالم.

ويركز الملتقى على مستقبل المشهد الاقتصادي العالمي وانعكاساته على الاستثمارات الأجنبية المباشرة وآفاق النمو في الأسواق الناشئة وأهمية استقطاب الاستثمارات الأجنبية من خلال التحفيز الاستثماري والتشريعات الاستثمارية والمرونة في دخول الأسواق الناشئة.

وتفقد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله الملتقى الذي ينعقد على مدى ثلاثة أيام ويساهم في تعزيز مكانة الإمارات على الخريطة الاستثمارية العالمية.

ويمثل الملتقى مظلة عالمية لكافة المهتمين بالشأن الاستثماري في العالم من صناع القرار والمسؤولين الحكوميين والمستثمرين ورواد الأعمال وأصحاب رؤوس الأموال والخبراء والمحللين والأكاديميين من مختلف دول العالم.

وتحظى الدول المشاركة في الملتقى بفرصة عرض معلومات عن فرص وظروف استثماراتها وتقديم عروض اقتصادية من خلال جلسات خاصة مركزة تقام على هامش المتلقى ..إضافة إلى اجتماعات العمليات التجارية واجتماعات الأعمال والحكومات.

واستقطب الملتقى الذي يكتسب أهمية عالمية متزايدة منذ انطلاقته منذ ستة أعوام هذا العام كبار المستثمرين من الكثير من الدول حول العالم.

واستهلت الدورة السادسة من ملتقى الاستثمار السنوي اعمالها بكلمة افتتاحية لمعالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد تبعها اطلاق "تقرير الاستثمار الأجنبي المباشر" وثم تنظيم مائدة وزارية والتي شارك فيها معالي سلطان المنصوري.

ويحمل هذا الحدث الذي يعقد للسنة السادسة على التوالي أهمية كبيرة ويركز على الشراكة الاستثمارية بهدف تحقيق النمو المستدام والشامل في الأسواق الناشئة والنامية.

وشارك في هذا الحدث فخامة "رستم مينيخانوف" رئيس جمهورية "تتارستان" و"جيورجي كفيركاشفيلي" رئيس وزراء جورجيا والدكتور "كارلوس لوبيز" الأمين التنفيذي للجنة الاقتصادية الأفريقية للأمم المتحدة و"أشيش شاه" مدير البرامج الأقليمية في مركز التجارة الدولي في جنيف إضافة الى 40 وزيرا و30 حاكماً وعمدة مدينة.

وقال معالي سلطان بن سعيد المنصوري إن النمو الاقتصادي يشهد تباطؤا وتباينا بشكل ملحوظ على المستوى الدولي ووفقا لآخر تقديرات صندوق النقد الدولي فإنه من المتوقع أن ينمو الاقتصاد العالمي بواقع 3.4 بالمئة في عام 2016 مع وجود معدلات نمو جيدة في النشاط العالمي بشكل تدريجي لاسيما في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية.

وأضاف أنه على مستوى الاقتصادات المتقدمة فإننا نشهد كذلك انتعاشا متواضعا وغير متكافئ وقد كان لانخفاض اسعار السلع والنفط والطلب العالمي ..اضافة الى تدني الاستثمارات والانفاق وثقة المستهلك الأثر على النمو المتواضع في تلك الاقتصادات وبالنسبة لنا في دولة الامارات فإن سياسات الانفتاح الاقتصادي للدولة والخطط الاستراتيجية السليمة التي انتهجتها الحكومة على قاعدة التنويع الاقتصادي أسهمت في تطور مختلف القطاعات وتعزيز جاذبية بيئة الأعمال الإماراتية إلى مستويات قياسية وقد نجحت بلادنا خلال أربع عقود فقط من خفض الاعتماد على النفط إلى 30 في المائة من الناتج المحلي الاجمالي جاعلة التنوع الاقتصادي عنوان الساعة ومؤكدة أن النفط ومع أهميته فإنه لن تتجاوز مساهمته أكثر من 20في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول العام 2021 ..كما تتركز استراتيجيتنا في الوقت الحالي على بناء الاقتصاد القائم على المعرفة المعرفة القائمة تحركه قطاعات متعددة كالقطاع الصناعي والنقل والطاقة المتجددة والفضاء وتكنولوجيا المعلومات.

وأضاف معاليه أن العالم اليوم يواجه خريطة استثمار عالمي دائمة التغير ..واستناداً لبيانات الاستثمارات الأجنبية المباشرة "FDI" الصادرة من مؤتمر الأمم المتحدة حول التجارة والتنمية "UNCTAD" فقد ازدادت تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة بواقع 36 في المائة عام 2015 بما يقدر ب 1.7 تريليون دولار أمريكي- وهو أعلى مبلغ تحقق منذ عام 2007. ويرجع الفضل في تلك الزيادة إلى حدٍ كبير إلى تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية ..وكان مرد الزيادة في الاستثمارات الأجنبية المباشرة "FDI" إلى حد كبير يعود إلى الدمج والاستحواذ مما شكل ارتفاعا قدره 61 في المائة في عام 2015 بإسهام محدود جداً من الاستثمار في المشاريع الجديدة مما يعني نمواً محدوداً جداً في القدرات الإنتاجية الفعلية.

وأوضح انه في هذا الإطار وبالحديث عن نجاحات بلادنا فقد كانت ثاني أكبر مستقطب للاستثمار الأجنبي المباشر في منطقة غرب آسيا وذلك وفقا لتقرير الاستثمار العالمي الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة حول التجارة والتنمية ..وقد دفعت زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة بدولة الإمارات كي تحتل المرتبة الأولى إقليمياً والثانية والعشرين عالمياً في تقرير الاستثمار العالمي لعام 2015 ..ومن حيث مشاريع الاستثمارات الأجنبية المباشرة على مدار عام 2015 حافظت دولة الإمارات على جذب أعلى معدلات الاستثمار الأجنبي المباشر على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي.

وقال ان ذلك ينسجم مع توجهات حكومتنا الساعية إلى زيادة مساهمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة بواقع 5 في المائة من إجمالي الناتج المحلي للدولة في غضون السنوات الخمسة المقبلة.

واضاف انني أغتنم هذه الفرصة لإلقاء الضوء على الموضوع الرئيسي لملتقى الاستثمار السنوي لهذا العام ويبدو مما تحقق أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة تعتبر شكلاً من أشكال الاستثمار حيث تبحث الشركات عن استراتيجيات جديدة لمواطن النمو كالصادرات والامتيازات والائتلافات والتحالفات أو الشراكات الاستراتيجية وأشكال العقود المختلفة ..معربا عن امله بتحقيق العديد من الشركات المتميزة في المشاريع الاستثمارية.

وقال معاليه ان ملتقى الاستثمار السنوي اضحى منصة فريدة لترويج الاستثمار والدفع بالشراكات قدما بين القطاعين العام والخاص.