بدأت اليوم في مسقط أعمال المؤتمر العربي الثاني حول التطوير الإداري والتنمية تحت عنوان " دور قوانين الخدمة المدنية في التطوير الإداري.. تجارب عربية ودولية " برعاية المنظمة العربية للتنمية الإدارية بالتعاون مع وزارة الخدمة المدنية في سلطنة عمان على مدى ثلاثة أيام 21-23 ديسمبر الحالي، تحت رعاية وحضور الشيخ خالد بن عمر المرهون وزير الخدمة المدنية في سلطنة عمان.

وقال خالد بن عمر المرهون وزير الخدمة المدنية العماني في كلمته - خلال افتتاح أعمال المؤتمر - أن قوانين الخدمة المدنية تعد مرجعا للشأن الوظيفي ولتنظيم العمل الإداري والأداء الوظيفي.

وأضاف أن قوانين الخدمة المدنية تعتبر مدخلا أساسيًا لرفع مستوي الأداء الحكومي ولضمان تنفيذ أهداف خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحسين جودة تقديم الخدمات الحكومية.

وأكد أن المؤتمر يكتسب أهميته من محاوره المتعددة التي تناقش العديد من الجوانب النظرية والتطبيقية المرتبطة بالتطوير الإداري والتنمية مع التركيز على التجارب العربية والدولية التي تستعرض خلال أعمال المؤتمر.

من جانبه أكد الدكتور ناصر القحطاني مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية في كلمته..على أهمية القطاع الخاص في تنمية المجتمع والاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أهمية الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص من أجل أداء أفضل وإنتاجية أعلى ومن أجل خدمات ومنتجات تحقق رضا المستفيدين.

وأضاف القحطاني أن المنظمة بصدد طرح فكرة موضوع قانون عربي موحد للخدمة المدنية مع عدد من الشركاء يأتي في مقدمتهم وزارة الخدمة المدنية بالسلطنة.

كما أكد السيد سالم بن مسلم البوسعيدي وكيل وزارة الخدمة المدنية لشئون التطوير الإداري في كلمته..إن التطورات والتغيرات في العالم تتطلب منا مراجعة شاملة للتشريعات والجوانب الإدارية بشكل دائم ومستمر لمواكبة التحديات كل من أجل ضمان وتوافق وانسجام وسلامة التشريعات للحفاظ على كل الحقوق التي تكفلها الوظيفة العامة للموظف.

ونوه في كلمته إلى أن السلطنة تقوم حاليا بدراسة إصدار قانون موحد للخدمة المدنية يشمل كل وحدات الجهاز الإداري للدولة..مشيرا إلى إن الوزارة نظمت خلال عام 2012 م، ندوة آليات تطوير الأداء الحكومي وقد طرحت خلالها عدة آليات عمل للنهوض بالعمل الإداري من أهمها التوصية بمراجعة وتحديث التشريعات المنظمة لبيئة العمل.

من جهته قال الدكتور عادل عبدالعزيز السن مستشار المنظمة العربية للتنمية الإدارية، إن مسيرة التطوير الإداري تتطلب درجة عالية من الوعي بالمسئولية وقدرًا كبيرًا من الإرادة والتصميم والالتزام بإنفاذ القانون..إضافة إلى ما تشترطه من تخطيط وإستراتيجيات، مشيرا إلى أنه تم الإعداد لهذا المؤتمر من خلال التواصل مع مجموعة من الخبراء المتخصصين والممارسين في مجال الوظيفة العامة والخدمة المدنية.
ويستهدف المؤتمر القيادات الإدارية والقانونية ونوابهم في القطاع الحكومي والخاص ومديري إدارات الموارد البشرية والتطوير الإداري والتخطيط وكليات إداراة الأعمال والحقوق ومحاكم القضاء الإداري.
يعقد المؤتمر بمشاركة 11 دولة عربية سلطنة عمان السعودية، والكويت، وقطر، ومصر، وتونس، والجزائر، والمغرب، والسودان، وفلسطين، والاردن